استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 6 جويلية 2018 المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). ويتيح استكمال المراجعة للسلطات التونسية شراء مبلغ يعادل 176.7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 249.1 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي عمليات الشراء بموجب الاتفاق إلى ما يعادل 808.1485 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1139 مليون دولار أمريكي). وأكد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، في بيان انتعاش النمو في أوائل 2018 وتحسن مستويات الثقة مشيرا إلى أن الاختلالات الاقتصادية الكلية لا تزال قائمة "فالبطالة لم تنخفض إلا بدرجة طفيفة، والتضخم مرتفع، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري كبير، والاحتياطيات الدولية أقل من المستويات المحبذة". كما ابرز أنّ سياسة الإصلاح تحسنت بشكل ملحوظ منذ المراجعة الثانية"، مشيرا إلى أنّ "السلطات التونسية ملتزمة التزاما صارما بنهج تدريجي متوازن اجتماعيا لتعديل الاقتصاد الكلي مدعوماً بالترتيبات الرباعية في إطار مرفق الصندوق الموسع". واكد على أنّ نجاح برنامج الحكومة يعتمد على الجهود المستمرة للحد من مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وتشجيع خلق مواطن الشغل مشيرا إلى أن "تحقيق الأهداف المالية للحكومة يتطلب معالجة ضغوط الميزانية، وأنّ أولويات سنة 2018 تتمثل في زيادة تحصيل إيرادات الضرائب وتعديل أسعار الطاقة للحد من تأثير أسعار النفط الدولية على الميزانية، والمزيد من الدفع نحو التقاعد الاختياري للموظفين، وعدم الترفيع في الأجور، وإصلاح نظام التقاعد. وأضاف "ميتسوهيرو فوروساوا" قائلا: "يدل الارتفاع الهام الأخير في سعر الفائدة على المديرية على التزام البنك المركزي القوي باستقرار الأسعار..قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع سعر الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم، خاصة وأن معدلات الفائدة الرئيسية تظل سلبية من حيث القيمة الحقيقية".
