اكد المستشار القانوني الجبائي والخبير الاقتصادي محمد صالح العياري ان العفو الجبائي ليس باجراء ايجابي للمنظومة الجبائية وانه يؤثر سلبا على القيام بالواجب الجبائي خاصة وانه يشجع المطالبين بالضريبة على التلكؤ والتردد في ايداع تصاريحهم الجبائية في الاجال القانونية على امل سن عفو جبائي لاحق. واضاف العياري في تصريح لموقع الشاهد ان العفو الجبائي يكرس مبدأ المنافسة غير الشريفة بين المطالبين بالضريبة الذين يقومون بواجبهم الجبائي والذين لا يقومون بذلك باعتبار ان الذي يلتزم بدفع الضريبة في موعدها يتكبد كلفة اضافية مقارنة بالذي ينتظر سن عفو جبائي. كما اعتبر ان العفور الجبائي سلاح ذو حدين وانه عند التدقيق في الديون الجبائية المثقلة لدى القباضات المالية والتي بلغت 8.2 مليار دينار اي 20 بالمائة من موارد ميزانية الدولة نستنتج أنه إذا ما تم تطبيق الطريقة النظرية التي تعتبر أن تأثير العفو الجبائي سلبي يصبح هناك ديون مثقلة دون القيام بما يجب القيام به لاستخلاص ولو جزء منها خاصة وان ميزانية الدولة في حاجة أكيدة لمثل هذه الموارد الجبائية للتقليص أكثر ما يمكن من عجز ميزانية الدولة. وأشار المستشار القانوني الجبائي والخبير الاقتصادي محمد صالح العياري إلى أن العفو الجبائي سلبي لكنه ضروري في انتظار القيام بإصلاح جبائي شامل ومعمق يحد اكثر ما يمكن من ظاهرة التهرب الضريبي معتبرا أن الاصلاح يتمثل في تشريع نصوص واضحة وشن نسب ضريبية غير مرتفعة إضافة إلى تطوير إدارة الجباية وتكوين أعوان الجباية وتمكينهم من الوسائل الضرورية للقيام بعملهم كما ينبغي. واعتبر أنه من خلال إعداد أرضية ملائمة للمطالبين بالضريبة للقيام بواجبهم الجبائي في أحسن الظروف وإرساء عدالة جبائية حقيقية وتمكين ميزانية الدولة من موارد جبائية يمكن حينها الاستغناء نهائيا على العفو جبائي.