تعيش تونس على وقع ازمة جديدة تتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات للمرة السادسة منذ سنة 2017 في إطار حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لخفض عجز الميزانية وبسبب الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية إذ تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة ما يقارب 75 دولار للبرميل الواحد. وأثارت حركة الزيادة غضب التونسيين ومنظمات وطنية، فيما سارعت أحزابٌ للتعبير عن غضبها بقرار الزيادة في أسعار المحروقات، محذرة من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية للمواطن، رغم ان الممثلين البرلمانيين لهذه الاحزاب صادقوا على قانون المالية لسنة 2019 والذي ينص على 4 زيادات في أسعار المحروقات، وسارعت الجبهة الشعبية والتي تترأس لجنة المالية بالبرلمان عبر ممثلها منجي الرحوي إلى التعبير عن تعاطفها مع الشعب التونسي واستنكارها لقرار الزيادة . وقال النائب عن الجبهة الشعبية، نزار عمامي إن “تحركات المواطنين الغاضبة في الجهات هي احتجاجات شرعية، وغلق الطرقات بسبب رفع الأسعار أمر مفهوم في مواجهة سياسة الحكومة الناهبة لمقومات عيش المواطن، والتي تقتنص الفرص لامتصاص أمواله من خلال الضرائب والزيادات التي تصب في خانة إملاءات صندوق النقد الدولي”. وأضاف عمامي في تصريح إعلامي أن “الجبهة الشعبية تساند المطالب المشروعة للتونسيين، وتدعم الاحتجاجات الشعبية العفوية رفضا لقرارات الحكومة الجائرة، وتدعو جميع أطياف المجتمع للاحتجاج رفضاً لهذه الزيادات”. ويأتي تصريح العمامي، بعد تصريح لوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أكد فيه أن قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه البرلمان ينص على 4 زيادات في أسعار المحروقات، ما يعني ان نواب البرلمان على علم بهذه الزيادات والتي ستقسم على مراحل في سنة 2019. وتعد هذه الزيادة السادسة من نوعها في تونس منذ سنة 2017، في إطار حزمة إصلاحات اتخذتها الحكومة، و أشار وزير الصناعة الفرياني الى أن آخر زيادة كانت في شهر سبتمبر 2018 وأن الحكومة حاولت أكثر ما يمكن في تأخير الترفيع في أسعار المحروقات خاصة و أنه كان هناك إمكانية للترفيع في شهر نوفمبر أو ديسمبر الماضي. و اعتبر الفرياني في تصريح إذاعي، أن الموضوع يتعلق بسعر برميل النفط على المستوى العالمي و سعر الصرف كذلك، مبيّنا أن 50 بالمائة من عجز ميزانية 2018 سببه دعم الطاقة، نافيا أن يكون قد صرح أنه لا توجد نية للترفيع في سعر المحروقات. من جانبه، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن القرار الذي اتخذته حكومته بالرفع في أسعار المحروقات، جاء بسبب الانزلاق المتواصل في سعر الدينار. وقال الشاهد، في تصريح صحفي، إن البلاد تمرّ بفترة صعبة، مضيفا “ليس لدينا موارد كبيرة في ميزانية الدولة لسنة 2019 واضطررنا لأخذ قرار الزيادة في سعر المحروقات.” يشار إلى ان الحكومة خصصت في قانون المالية لسنة 2019 قيمة 2100 مليون دينار لدعم المحروقات مع إخضاعه للقانون التعديلي لسنة 2016 الذي يفترض تعديل أسعار المحروقات في علاقتها بسعر برميل النفط عالميا وتم وضع فرضية 75 دولارا لسعر البرميل يتم بمقتضاها إما التخفيض أو الترفيع. وصادق مجلس نواب الشعب 10 ديمسبر 2018، على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بموافقة 113 نائبا مع اعتراض 36 نائبا واحتفاظ 11صوتا.