ساهم المؤتمر الانتخابي الذي عقده حزب المسار الديممقراطي الاجتماعي في مزيد توسيع الهوّة بين شقي الحزب “المساريون من أجل تصحيح المسار” وبقيّة أعضاء الحزب. وقد لاقى المؤتمر الذي انعقد انتقادات واسعة من الأعضاء المنسحبين من الحزب والذين اعتبروا أنه حاد عن الاتجاه الرسمي للحزب فيما خيّر ما تبقى من الحزب المضي في إنجاح المؤتمر الانتخابي لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل. وقد أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له أنه اختتم أشغال مؤتمره العادي أيام 5 و 6 و 7 أفريل الجاري تحت شعار ” الوضوح و التجديد”، بالمصادقة على اللوائح وانتخاب لجنة الضمانات الديمقراطية واللجنة المالية، ومجلس مركزي وفق مبدأ التناصف وتمثيلية لا تقل عن 30 % للشباب وتمثيلية للجهات . كما أفاد الحزب بأنه انتخب فوزي الشرفي أمينا عاما للحزب و صلاح العلوي أمين مال وأن المكتب السياسي سينتخب في أول إجتماع له أعضاء الأمانة الوطنية للحزب. وفي المقابل أعلن 62 عضوا من حزب المسار عن رفضهم المشاركة في أشغال المؤتمر معتبرين أن “كلّ نتائجه السياسية والتنظيمية باطلة ولا قيمة سياسية وقانونية لها”، كما أعلنوا أنهم “سيواصلون العمل “في شكل قانوني ما زالت الاتصالات حوله جارية” على ترسيخ قيم اليسار الوطني والاجتماعي والعقلاني المستقل تنظيميا والمتفتح على جميع القوى الحداثية والعصرية التي تزخر بها بلادنا داخل المسار وخارجه والمستخلص لدروس الماضي بنجاحاتها واخفاقاتها والمتخلّص من القوالب الجامدة والمتحجرة” وفق تعبيرهم. كما أعرب الغاضبون عن رفضهم بصفة قطعية لما أسموه العملية الانقلابية شكلا ومضمونا معتبرين أن “المؤتمر المزعوم” تآمرا على مصلحة الحزب وعلى وحدته بما يُهدّد بتفتُّته بل بتدميره وباندثاره بعد قرن كامل من النضالات، حسب قولهم. وكشف الأعضاء ال 62 أن حزب المسار فوّت الفرصة مرّة أخرى على الحزب لرأب الصدع الحاصل ورفض المبادرة التوحيدية وتمادى في الهروب الى الأمام وأعلن بصفة أحادية عقد المؤتمر في خرق مفضوح للقانون الداخلي للحزب وجميع تقاليد التسيير الديمقراطي وفق تعبيرهم. واعتبر الغاضبون أنه نظرا لجميع التجاوزات الحاصلة والتصرفات المشينة التي لا تمتّ بصلة إلى قوانين المسار وأخلاقياته ونواميس التعامل داخله تكاثرت أشكال الاحتجاج في صفوفه من ابتعاد وتجميد للمسؤوليات وبلغت استقالات المسؤولين القياديين من الحزب في الفترة الأخيرة. وكان الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، وزير الفلاحة سمير الطيب، أعلن استقالته من عضوية الحزب ومن كل هياكله، من مجلس مركزي ومكتب سياسي وأمانة عامة. وأوضح الطيب في تدوينة له، على حسابه الشخصي على تويتر، أنه لم يعد “معنيا ومسؤولا عن الأعمال والأفعال والأقوال الصادرة عن هذا الحزب، بداية من تاريخ هذا الإعلام”.
