استنكرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين ما اعتبرته تشهيرا من قبل حزب التيار الديمقراطي بأحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة واتهامه بوجود ملفات فساد مفتوحة في شأنه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل والسيطرة على القضاء ومحاولة إخضاعه و إدانة القضاة والقطب القضائي الاقتصادي و المالي واتهامهم بالتقصير و التراخي في أداء مهاهمه رغم تمتيعهم بامتيازات. واضافت النقابة بأنها تولت الاتصال بمجلس القضاء العدلي الذي أكد أنه بعد التنسيق مع التفقدية العامة بوزارة العدل في خصوص ما نسب للقاضي من اتهامات بوجود ملفات فساد مفتوحة ضده من عدمه، أن كل تلك الادعاءات عارية عن الصحة و كيدية، مشيرة إلى أن القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي يعملون بكل جدية و حرفية وتفان رغم قلة الامكانيات وضعف الامتيازات المتاحة وقصور الإطار القانوني،”سلطانهم في ذلك الاحتكام إلى ضمائرهم و احترامهم للقسم و القانون”. كما أكدت على وجوب احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري وعلى ضرورة احترام السلطة القضائية باعتبارها الضامنة للحقوق و الحامية للحريات، مؤكدة حرصها و دعمها لحرية التعبير و حرية التنظم طالما كانت في نطاق احترام القانون وعدم النيل من هيبة القضاء و المس من حرمة السادة القضاة محذرة من كل تدخل في العمل القضائي المحجر بالدستور. كما حذرت نقابة القضاة من مثل هذه الممارسات المغلوطة وغير المسؤولة الرامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية و زعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة و توقا لإعادة التموقع في المشهد السياسي، مشددة على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية. وفي المقابل عبّر التيار الديمقراطي عن استغرابه مما ورد في بيان نقابة القضاة التونسيين رداً على الندوة الصحفية التي قامت بها الكتلة الديمقراطية لكشف حقيقة لجنة غير قانونية يشتبه في قيامها بابتزاز أصحاب الأموال تحت غطاء “الحرب المزعومة” لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد الفساد. وقال التيار إنه يستغرب تدخل نقابة القضاة للدفاع عن شخص لا يمارس حاليًا أي وظيفة قضائية وهو في وضع إلحاق برئاسة الحكومة وتتعلق الشبهات حوله بدوره في “لجنة خاصة خارج أي إطار قانوني واضح ودون احترام معايير الشفافية”، مضيفًا أنه يستغرب أيضًا ما وصفه بتصدي نقابة القضاة لتفنيد الاتهامات التي وجهها نواب الشعب للشخص المذكور في حين أن الجهات المخول لها التأكيد أو التفنيد هي الحكومة ووزارة العدل والتفقدية العامة بوزارة العدل لاطلاعها على الملفات التأديبية للقضاة. وأشار الحزب،الى أن صمت هذه الجهات “قرينة على صحة الاتهامات خاصة أنها تستند إلى موقف السيد وزير العدل السابق الذي اعترض على تسمية الشخص المعني في لجنة مقاومة الفساد المزعومة”. وتحدث البيان عن “الانتقائية المتعمّدة لنقابة القضاة في ردها الذي وجهته حصرًا إلى التيار الديمقراطي دونًا عن بقية الأحزاب والكتل في تسييس واضح لهذه النقابة وتسخير لها في معركة الحكومة ضد الحزب”. ودعا الحزب في ختام بيانه الأحزاب والجمعيات والمواطنين إلى التركيز على قضية اللجنة المشبوهة “التي تدعي مقاومة الفساد وتتعلق بها شبهات ابتزاز لفائدة طرف حزبي بعينه باعتبارها قضية خطيرة”. ومن جانبه أكد ابراهيم بوصلاح رئيس نقابة القضاة التونسيين أن النقابة تثبتت في تصريحات النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بالتنسيق مع تفقدية وزارة العدل وليس هناك أي ملفات ضدّه وأن الذي حدث يندرج في إطار التجييش ضد القضاة، مشيرا إلى أن الملحق برئاسة الحكومة لاتنزع عنه الصفة وأنه لا أحد يزايد على القضاة فيما يخص عملهم.
