أكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر أنه من ضمن شروط الترشح للانتخابات التشريعية، المنصوص عليها في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات، هيإرجاع القائمة لقيمة التمويل العمومي وخلاص الخطايا الصادرة باحكام قضائية باتة. وأضاف بو عسكر في تصريح لموقع “الشاهد” أنه من ضمن الشروط والوثائق المطلوبة بملفات الترشحات هو تقديم أعضاء القائمة المترشحة مستقلة كانت أو حزبية وصل او شهادة مسلمة من وزارة المالية تثبت ارجاع التمويل العمومي وخلاص الخطايا المسلطة عليهم، مشيرا إلى أن القائمة المترشحة التي تتضمن اعضاء متخلدة بذمتهم أموال لفائدة الخزينة العامة بعنوان التمويل العمومي سابقا يتم رفض ترشحهم. كما بيّن عضو هيئة الانتخابات أن فترة الترشحات ستبدأ من 22 إلى 29 جويلية 2019، وأنه على القائمات التي بصدد تحضير مرشحيها التثبت من وجود إشكال ديون لفائدة الخزينة العامة بعنوان التمويل العمومي من عدمه، وإذا ثبت ذلك، عليها الاستظهار بما يفيد إرجاعها.