يلزم القانون الانتخابي القائمات المتحصلة على أقل من 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية بإعادة المبالغ المالية المتحصل عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمويل حملاتهم الانتخابية. ويمكن ارجاع هذه المنح بأقساط عبر القباضات المالية أو ارجاع المبلغ كاملا عبر القباضات الجهوية. لكن هناك اشكالات اعترضت عدد من المترشحين في الانتخابات التشريعية الماضية والذين لم تتجاوز قوائمهم الانتخابية نسبة 3 بالمائة ومنعتهم من خلاص أقساط في المبالغ المتخلدة بذمتهم. فحسب مصادر مطلعة فقد عجز عدد من رؤساء القوائم عن تسديد ديونهم بالقباضات المالية وذلك لأن ملفاتهم لم تصل بعد الى القباضات ولا تزال لدى وزارة المالية بينما دائرة المحاسبات بصفتها هيئة قضائية يمكن أن تصدر أحكامها بالخطايا وبحرمان الاشخاص المعنيين من المشاركة في انتخابات قادمة. اشكال اداري لكنه عطل المعنيين بالخلاص حول كيفية تسديد الديون المتخلدة بذمتهم قبل أن تصدر دائرة المحاسبات أحكامها ضدهم.