لا يكاد يتم الاتفاق على ملف إلا ويبرز ملف آخر محل خلاف بين وزارة التربية ونقابتي التعليم الثانوي أو الأساسي، قرارات رسمية تتبعها احتجاجات وإضرابات على الرغم من أن الهدف واحد لكلا الطرفين حسب تصريحاتهما وهو مصلحة التلميذ وإصلاح منظومة التعليم في تونس.. فلماذا هذا الصدام المتواصل؟؟ رضخت الحكومة في 30 أفريل 2017 إلى مطالب نقابات التعليم والمتمثّلة بالأساس في إقالة ناجي جلول وزير التربية آن ذاك، معتبرين أنه السبب في تواصل أزمة التعليم وفي تعطيل سير الدروس ومع ذلك فإن الخلافات بين النقابة وبين قرارات الوزارة مازالت متواصلت بل تشعّبت وبلغت حد مقاطعة الدروس ومقاطعة الامتحانات وحجب الأعداد والاقتطاع من الأجور وغيرها. قرارات وزارية يعقبها احتجاج نقابي: أعلنت وزارة التربية أنه سيتم تمكين كافة الأولياء خلال أيام من بطاقات أعداد تتضمن جميع المعطيات الأولية حول نتائج أبنائهم عبر إرساليات بريدية تبعا ل ” الظروف الإستثنائية التي أثرت على تمكين الأولياء من بطاقات نتائج منظوريهم عبر إرساليات بريدية” ، مشيرة إلى أن عمليات تنزيل الاعداد وقائمات التلاميذ على قاعدة البيانات للمنصة الرقمية للخدمات المدرسية حققت تقدما ملحوظا وان مصالحها تواصل جهودها بتوظيف كافة الامكانات الفنية والبشرية من أجل تأمين ارسال بطاقات النتائج المدرسية في الثلاثي الثالث في افضل الظروف، وفي المقابل اعتبرت نقابة التعليم الثانوي أن هذا الإجراء يحمل في طياته شيطنة وتشويه لصورة المدرسين وتأليب للرأي العام عليهم. كما قررت وزارة التربية الترفيع في أسعار حصص الدروس الخصوصية بالمؤسسات العمومية من 25 و35 دينارا إلى 40 و80 دينارا تطبيقا للقرار الحكومي المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية، الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 5 أفريل 2019، وفي المقابل عبّرت نقابة الثانوي عن استغرابها من هذا الترفيع معتبرة أنه اجراء يثبت عدم جدية الوزارة في مقاومة الدروس الخصوصية المقدمة خارج الفضاء التربوي. اجراء آخر اتخذته وزارة التربية قصد التقليص في حجم الغيابات المدرسين متعلق بعطل المرض حيث اشترطت الاستظهار بالوصفة الطبية تامة الخلاص اضافة الى الشهادة الطبية، الإجراء الذي رفضته النقابة رفضا قطعيا واعتبرته مس من كرامة المربي مطالبة الوزارة بالعدول على قرارها كما أنها تحشد للقيام بوقفة احتجاجية تعبيرا عن استنكارها لهذا الإجراء. وبين هذا وذاك ظل التلميذ التونسي رهين تجاذبات بين الوزارة والنقابة الشيء الذي دفع بالعديد من الجمعيات على غرار جمعية الاولياء والتلاميذ وتنسيقية أولياء غاضبون الى دق ناقوس الخطر.