تشهد ملفات الفساد تعطلا كبيرا في أروقة المحاكم لعدة أسباب منها الفائض الكبير للملفات القضائية المحالة إلى القضاء التونسي بحيث يمكن أن يستغرق الملف الواحد سنوات عدّة دون البتّ فيه. وفي هذا الخصوص، قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ حول ملفات الفساد إنّه تمت إحالة 544 ملفا حول شبهات فساد إلى القضاء منذ سنة 2016 الى غاية سنة 2018 حيث لم يتم إصدار أحكام حولها إلاّ في 21 قضية أي بمعدّل 4 في المائة. وتم خلال سنة 2016 إحالة 94 ملفا صدر في 15 بالمائة منها قرارات قضائية بينما تمت إحالة 145 ملفا في 2017 ولم يتم الحسم إلا في 3 بالمائة منها فقط. وبخصوص الملفات المحالة على القضاء سنة 2018 فانها بلغت 205 ملفا لا تزال الأبحاث جارية في خصوص 70 بالمائة منها. وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قد أكّد أنّ ملف الفساد الواحد يستغرق بين 7 و10 سنوات لدى القضاء” وقال الطبيب، إن تعاطي القضاء مع ملفات الفساد المحالة إليه من قبل هيئته هو “تعاط بطيء في مجمله على الرغم من تسجيل بعض التحسن عقب شروع القطب القضائي الاقتصادي والمالي المحدث لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة في التعّهد ببعض الملفات”. وأرجع شوقي الطبيب النسق البطيء للقضاء التونسي في الفصل في هذه الملفات إلى عدة أسباب في مقدمتها “منظومة الإجراءات الجزائية الحالية” والتي قال إنها تحتاج إلى مراجعة عميقة فضلا عن النقص الفادح في الإمكانيات البشرية واللوجستية لمرفق القضاء خصوصا عند التعامل مع ملفات الفساد. من جهة أخرى أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى وجود “قضاة لا يريدون أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة عند تعهدهم بملفات قضايا الفساد في تونس”. وقال في هذا الصدد “هناك ملفات لا تزال تراوح مكانها نظرا لوجود شعور باللامسؤولية من قبل بعض القضاة وهذا أمر يجب الإقرار به”. ودعا في هذا الصدد المجلس الأعلى للقضاء إلى “اتخاذ موقف بهذا الشأن” محييا في المقابل قضاة آخرين “تحمّلوا مسؤولياتهم كاملة لدى تعهدهم بعديد الملفات التي أحيلت إلى النيابات العمومية من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على غرار ملفات اللحوم الفاسدة وقطاع الذهب وملفات شبهات الفساد في عدد من الإدارات الجهوية بولاية جندوبة.