نشر موقع “فرانس 24” اليوم الأربعاء 1ماي 2019، مقالا أكد فيه أنّ تونس تواجه إشكالا ديبلوماسيا بعد إيقاف باحث مكلف من الأممالمتحدة بالتحقيق في عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا. وأكد ذات الموقع أنّ “السلطات التونسية مصممة على إبقاء منصف قرطاس في السجن خلال فترة التحقيق معه التي يمكن أن تستمر عدة أشهر، بحسب المحامين، وهي بذلك سابقة خطيرة. وأضاف الموقع ” أن ذلك يأتي في وقت تسعى فيه تونس للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي للفترة من 2020 و2021 .” وكان القضاء أصدر في 11 من أفريل الجاري بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحقّق الدولي منصف قرطاس وشخص آخر بتهمة “تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الارهاب وإفشائها”. واعتبر المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، أن قيام السلطات التونسية بإيقاف منصف قرطاس، عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، أثناء تأدية مهامه الرسمية، “أمر يثير القلق البالغ”. لكنّ الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أكّد أن الخبير الأممي المذكور، “لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافًا لما تمّ تداوله”، مبينًا أن “حلول قرطاس بتونس لم يكن في إطار مهمة أممية إذ استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلًا عن أن المعني بالأمر مكلّف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقًا لاتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصاناتها”.
