بعد أياّم من الحديثة الألمية التي أودت بحياة 7عاملات من القطاع الفلاحي، قضين نتيجة نقلهن على متن شاحنات صغيرة تفتقر لمقومات السلامة، وبعد أن أثارت الحادثة جدلا كبيرا أدّى إلى إضرابات واحتجاجات للالتفات للمرأة الريفية وتفعيل قوانين جادة لصالحها، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الترفيع في الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والزراعي وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمئة، في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد. وجاءت قرارات يوسف الشاهد بالتزامن مع يوم العمال العالمي وبعد أيام من إضراب جهوي نفذته مختلف المرافق في ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على مصرع العاملات في القطاع الفلاحي، السبت الماضي، بحادث سير. وخلفت الحادثة حالة احتقان في أغلب مدن ومناطق سيدي بوزيد حيث خرج مئات المحتجين في تحركات احتجاجية أغلقت على إثرها جميع الطرقات والمنافذ المؤدية إلى الولاية وتوقفت الدراسة في مختلف المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية كما أغلقت جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمستشفيات باستثناء الأقسام الاستعجالية. وقالت الحكومة إنّ “الزيادة تأتي في إطار سعيها إلى تحسين المقدرة الشرائية للمتقاعدين والأجراء، وبعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية”. ووفق الزيادة فإن الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي سيبلغ 403.104 دينار شهريا، بعد أن كان يبلغ 378.560 دينارا. أما بالنسبة للأجر الأدنى الفلاحي فقد تم ضبطه بأمر حكومي ب14.560 دينارا عن كل يوم فعلي لللبالغين من العمر 18 سنة. كما رفعت الحكومة في جرايات كل المتقاعدين في القطاع الخاص والمنضوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 6.5 بالمائة شهرياً، وفق القرار الجديد. وتم أيضا وفق القرار نفسه الترفيع في أجر العاملين بالحضائر بنسبة 6.5 بالمائة شهريا بداية من اليوم الأربعاء. وكان آلاف الأشخاص تظاهروا، الاثنين، في ولاية سيدي بوزيد، للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش وتحسين أوضاعهم، وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية،