تورس : متهما بانتهاك الحريات الفردية: نشطاء في المجتمع المدني يطالبون وزير الداخلية «المعفى» بالاعتذار للتونسيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

متهما بانتهاك الحريات الفردية: نشطاء في المجتمع المدني يطالبون وزير الداخلية «المعفى» بالاعتذار للتونسيين

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 07 - 06 - 2018

قالت يسرى فراوس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات «ان ما جاء على لسان وزير الداخلية (المعفى) من تصريحات صادمة مؤخرا من قبيل انتصاره لأغلبية مزعومة وتذرعه بسياق مكافحة الإرهاب لضرب حريات الضمير والتعبير وتعلّله بمنشور غير دستوري وجب عليه إلغاؤه على ضوء مقتضيات الدستور هو مطية لمآرب سياسية".
وأكدت فراوس ان ما يعرف بمنشور «مزالي « الصادر في 1981 القاضي بغلق المقاهي والمطاعم ونقاط بيع واستهلاك الخمور في شهر رمضان غير دستوري إضافة الى ان هناك من يؤكد ان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة قام بسحبه على خلفية عريضة ممضاة آنذاك مم قبل 177 مثقف تونسي.
كما نبهت فراوس أمس في لقاء إعلامي انتظم بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية» بيتي» والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحت عنوان «لا لانتهاك الحريات الفردية وحرية المعتقد والضمير في تونس «من ارتداء وزير الداخلية جّبة المفتي، معتبرا نفسه مسؤولا عن ضمائر التونسيين والتونسيات، مطالبة اياه بالاعتذار للشعب التونسي.
تاويل النص الدستوري
كما اعتبرت فراوس أن تصرحات الوزير (المعفى) فيها تأويل واضح للنص الدستوري مؤكدة رفضها المطلق للتصريحات العشوائية والممارسات القمعية التي تتالت الأيام الفارطة في تهديد واضح للمكتسبات الدستورية وللدولة المدنية ولانسجام المجتمع التونسي القائم تاريخيا على الاختلاف والتنوع والتسامح.
وحذرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مما قد تتسبب فيه مثل هذه التصريحات من تقسيم للتونسيين مضيفة «بان الرسالة التي وجهها وزير الداخلية المعفى إلى مجلس نواب الشعب تضرب عرض الحائط بأسس وقواعد دولة القانون والمؤسسات وفتحت الباب على مصراعيه لانتشار خطاب العنف والكراهية مما مهدّ الطريق لتغوّل مجموعات التشدد والتطرف على حساب قيم المواطنة وحريات الأفراد.
ودعت فراوس وزارة الداخلية إلى الالتزام بمهامها وعدم تجاوزها وفقا لما جاء في الفصل 19 من الدستور والذي نص على ان «الأمن الوطني امن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام».
وأشارت المتحدثة إلى ان قرار وزير الداخلية (المعفى) لا ينسجم مع مبادرة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بتشكيل لجنة للحريات الفردية والمساواة في الإرث، معتبرة أن المواقف الصادرة عن وزير الداخلية المعفى تذكر بإرث طويل من محاسبة التونسيات والتونسيين على أساس ضمائرهم والتدخل السافر في حياتهم الخاصة وفي معتقداتهم.
وأكدت فراوس ان هذه الرسائل كانت تمارس في عهد الديكتاتورية بطريقة معزولة دون خطاب سياسي رسمي يغلّفها بشكل واضح اليوم أصبحت هذه الرسائل توجه في العلن من قبل وزارة سيادة كوزارة الداخلية.
تسجيل انتهاكات
وفي سياق حديثها قالت فراوس أن الجمعية سجلت عديد الانتهاكات في حق أشخاص تعرضوا إلى الابتزاز والتهديد من التوجه إلى منظمات حقوق الإنسان للتظلم وتقديم شكايات.
ودعت فراوس وزير الداخلية (المعفى) الى مراجعة تعهدات تونس بخصوص ضمان حريات الضمير كمكتسبات دستورية بدا بالمصادقة على دستور جانفي 2014 الذي اقر أولا بحقوق الانسان الكونية السامية وثانيا بمدنية الدولة وثالثا بحريات المعتقد والضمير وقد الزم الدولة بكفالة تلك الحريات لكل الافراد على أساس المساواة ودون استثناء أو تمييز إضافة إلى الإقرار سابقا بان حرية المعتقد والضمير هي حرية مطلقة لا تقبل التقييد على معنى الدستور وعلى معنى الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الانسان وخاصة منها التزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالمادة الرابعة منه التي استنت حرية الضمير والمعتقد من إمكانية التقييد ولو في «حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة «.
قراءة ثنائية انتقائية
من جانبها قالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية «بيتي» ان من بين المعايير الأساسية لدولة القانون هو احترام الدستور لكن في رسالة وزير الداخلية المعفى تناقض واضح وخطورة خاصة على مستوى توظيف سياسي وديني للفصل الأول من الدستور، كما لا يمكن قراءة الدستور بهذه الثنائية والانتقائية في قراءة النصوص».
واعتبرت بن عاشور ان مثل هذه الممارسات عانى منها التونسيون الأمرين لسنوات طويلة.
وفي السياق نفسه ذكّر جمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمعارضته المبدئية لكل القوانين الماسة بالحقوق والحريات الفردية ولا سيما الفصل 226 من المجلة الجزائية والذي على أساسه تمت في السنة الفارطة إدانة شبان بدعوى المجاهرة بالإفطار .
وطالب مسلّم السلط العمومية بتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين والنهوض بالتزاماتها الدستورية وتفعيل كل الفصول المتصلة بالحقوق الشخصية والحريات الفردية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.