استأنفت قناة نسمة بثّها المباشر يوم أمس الاثنين 6 ماي 2019، تزامنا مع أول يوم من شهر رمضان المعظم، رغم اقتحام الوحدات الأمنية لمقرها برادس يوم 25 أفريل الفارط وقطعها البث وحجزها للمعدات تنفيذا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال المعي البصري أن القناة استأنفت البث دون تسوية وضعيتها القانونية. وأضاف في تصريح لموقع الشاهد أن إدارة القناة أعادت البث بقرار أحادي الجانب وكانهم لا يريدون احترام القانون، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة سينظر في الموضوع ويقوم باتخاذ القرارات المناسبة ممتنعا عن الإفصاح عنها في الوقت الحالي. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري النوري اللجمي قد أكد أن قرار الهيئة مستقل وأن قرارات الهيئة مستقلة وسيادية وليست مسيسية ولا تتبع اي حزب سياسي أو حكومي. كما شدّد على أنه لا دخل لرئاستي الجمهورية وحكومة الشاهد ولا اي طرف آخر في قرار إيقاف بث قناة نسمة وأن اغلاقها كان تطبيقا للقانون لا غير، موضّحا أن الهيئة مستقلة وتضمن حرية التعبير وتعمل على تنظيم المشهد الاعلامي وتعديله وفق المرسوم 116. ومن جانبه اعتبر نبيل القروي أن قرار “الهايكا” جاء بسبب عدم رضوخه لإملاءات حزب تحيا تونس المحسوب على الشاهد، مشيرا إلى أن قناته لها تراخيص وأن الإشكال يتعلق بصيغة تغيير عقد الشركة حسب قوله. وقد أثار اقتحام قوات الأمن مقر قناة نسمة جدلا واسعا بين مساند ومعارض لهذا القرار، ومن جهته طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع الفوري عن قرار الغلق، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل تعد على حرية الإعلام وتوظيف للسلطة لتصفية الحسابات السياسية. كما دعا الاتحاد لعدم إقحام الأمن في مثل هذه الممارسات “القمعية”، مستغربا “انتقائية الهايكا، في حين تصمت عن الإخلالات القانونية التي تقوم بها عديد المؤسسات الإعلامية ومن انتهاك لحقوق الإعلاميين والتعدي على حق التونسيين في اعلام حر ونزيه”. كما عبرت حركة النهضة عن رفضها الشديد من أن يتحول الدور التعديلي للهيئة الى ممارسة زجرية الا في الحالات القصوى والمبررة، معتبرة أن اللجوء إلى القوة العامة لإيقاف بث قناة نسمة بتلك الصورة والحيثيات مسيء لتونس ولثورتها ولسمعتها وهي عملية مرفوضة وتبعث برسائل سلبية تهدد المكاسب الإعلامية وتعيد إلى الأذهان سياسة تدخل الدولة في الشأن الإعلامي وضرب الحريات وهو ما يتنافى مع مكاسب الثورة والدستور في احترام حرية التعبير واستقلال المؤسسات الإعلامية. ومن جهتها أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه رغم موقفها المبدئي الرافض لغلق أيّ مؤسسة إعلامية فإنّها تحمّل نبيل القروي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في القناة. ونبّهت النقابة في بيان لها، بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية نفسها إلى تسوية وضعياتها القانونيّة والماليّة من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي وتعدديته والحفاظ على وظائف الصحفيين والعاملين فيها، محذرة من اعتماد السلطة التنفيذية لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع قرارات الهايكا وذلك من خلال الحجز على معدات بث قناة نسمة وعدم تطبيق ذلك في حق مؤسسات إعلامية أخرى.