رغم قبول مصالح وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان للملف المودع من قبل سفيان طوبال “شق الحمامات” بخصوص المؤتمر الأخير لحركة نداء تونس والإقرار بشرعيته فإن حافظ قايد السبسي “شق المنستير” لم “يستسلم” ولم يتمكّن من التأقلم مع الواقع الجديد للحزب ووجّه مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تم إيداعها لدى مكتب الضبط بالبرلمان تتضمن إعلاما بتغييرات في كتلة نداء تونس البرلمانية. وأكد الناطق الرسمي باسم “شق المنستير” المنجي الحرباوي أن المكتب السياسي للحزب صوّت بالإجماع على إقالة عضو مجلس النواب سفيان طوبال من نداء تونس، الشيء الذي يفقده عضويته بالكتلة البرلمانية للنداء ورئاستها على حد السواء. وأضاف الحرباوي في تصريح إعلامي أن المكتب السياسي للنداء قرّر أيضا، إقالة كل من أنس الحطاب وعبد العزيز القطي ورفتهما من حزب نداء تونس، وهو ما يعني أيضا فقدانهما لعضويتيهما في الكتلة البرلمانية للنداء. وقد امتنع أعضاء من نداء تونس “شق االمنستير” التعليق على هذه الخطوة المتخذة من قبل حافظ قايد السبسي مؤكدين أنها لا تعنيهم بالمرّة كما امتنعوا عن ذكر أسمائهم. وجاء في نص الإعلام، أنه “تبعا لقرار المكتب السياسي لنداء تونس المجتمع بتاريخ 30 أفريل المنقضي، إقالة طوبال، فإن المذكور فقد عضويته بالكتلة البرلمانية للنداء، وبالتالي تكليفه برئاستها ولم يعد يمثلها ولا يمثل الحركة، وتحال مهامه مؤقتا إلى نائبه، على أن يتم إعلام مجلس النواب بممثل الحركة ورئيس كتلتها في أقرب الآجال”. وللتذكير فقد تحصل الممثل القانوني لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، سفيان طوبال، اليوم الجمعة، على مراسلة من مصالح وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان تؤكد أنها “قبلت الملف المودع من قبل سفيان طوبال بخصوص المؤتمر الأخير للحزب”. وقال الأمين العام لحركة نداء تونس عبد العزيز القطي “إن هذه المراسلة ثبتت مخرجات المؤتمر الأخير وكل مؤسسات الحزب، بما فيها الأمانة العامة ومكتبه السياسي ولجنته المركزية وممثله القانوني سفيان طوبال. ومن جانبه قرر المكتب السياسي لحركة نداء تونس شق الحمامات تجميد عضوية حافظ قايد السبسي وإحالته على لجنة النظام الوطنية للحزب. واعتبر المكتب السياسي أن قرار التجميد والإحالة على لجنة النظام تم اتخاذه بسبب جملة من المخالفات تتمثل في الإضرار بسمعة ومصالح الحزب والخروج عن مبادئه والإخلال بقاعدة الانضباط والإخلال بواجب الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته وعدم الالتزام بقرارات الحزب.