قدّم 12 عضوا من المجلس البلدى لبلدية تيبار في ولاية باجة الاثنين استقالة جماعية الى والي الجهة بسبب مماطلة من وزارة الاشراف واستحالة العمل بصفة طبيعية مع رئيسة المجلس البلدى، وفق ما ورد بنص الاستقالة التى تحصّلت مراسلة (وات) بباجة على نسخة منها. وحسب نفس الوثيقة فإن أعضاء المجلس البلدى تقدّموا بالاستقالة بعد عدم تفعيل مطلب سحب الثقة الذي كانوا قد تقدموا به فى 5 فيفري الماضي بسبب رفض رئيسة البلدية الدعوة الى جلسة انتخابية وتأويل السلطة الجهوية بعدم اجازة ربط الفصل 255 بالفصل 246 من مجلة الجماعات المحلية الخاص بالدعوة الى جلسة انتخابية فى حالة سحب الثقة أو الشغور. وتوجه الاعضاء المستقلون بالاعتذار ” لكل متساكنى بلدية تيبار الذين منحونا الثقة لأنّنا لم نتمكن من تقديم الإضافة لبلديتنا فى ظلّ تعسّف رئيسة البلدية وتفرّدها بالرأي ” حسب نص الاستقالة. وذكر أنور الدجبي نائب رئيسة البلدية المستقيل لمراسلة (وات) أنه قرّر الاستقالة لاستحواذ رئيسة البلدية على المعلومات وعدم تشريكها أعضاء المجلس في اتّخاذ القرار، مؤكّدا انه لا علاقة للانتماءات السياسية بتقديم الاستقالة حيث أن 12 عضوا المستقيلين من اتجاهات سياسية مختلفة ومنها النهضة والجبهة الشعبية ومن نداء تونس وهو الحزب الذى تنتمي إليه رئيسة البلدية، حسب قوله. وقال زهير الدجبي عضو المجلس البلدى المستقيل إن المجلس تقدّم بلائحة لوم وهو يعانى عدة اشكاليات منها الانفراد بالري واصفا الجلسات البلدية بانها كانت صورية. وأكّد العضو المستقيل صالح العبيدي أن قرار الاستقالة كان جماعيا وليس له علاقة بالانتماءات والولاءات الحزبية، وفق تصريحه. ونفت وفاء الطبوبي رئيسة بلدية تيبار فى تصريح لمراسلة (وات) انفرادها بالرأي ، وقالت إن عددا من أعضاء المجلس البلدي قد حاولو تعطيل عملها منذ انتخابها كرئيسة بلدية وذلك لاعتبارات حزبية وإن اعضاء من الحزب الذى تنمتي اليه وهو نداء تونس قد خضعوا لتأثير ” منتمين لنداء تونس لهم حسابات ضيقة ” حسب تعبيرها. واعتبرت أن قرار الاستقالة له علاقة مباشرة بالقرار الحكومي الخاص بجرد أملاك الدولة وإحالتها للبلديات لاحقا لتكوين رصيد عقاري للبلديات، مضيفة أنّ الأعضاء المستقيلين من المجلس البلدي أو اقرباء لهم يستغلون أراض على ملك الدولة وعقّارات حسب قولها ، مشيرة إلى أن تسيير شؤون بلدية بتيبار وهي بلدية محدثة أمر صعب خاصة على مستوى استخلاص الآداءات لفائدة البلدية ومنها المتعلّقة بالمسلخ البلدي. يذكر أن بلدية تيبار المحدثة بأمر حكومي في 11 سبتمبر 2015 يضمّ مجلسها البلدي الأوّل 18 عضوا.
