تجاوزت تونس عاما واحدا على أوّل انتخابات بلدية نزيهة وشفافة تعرفها البلاد في تاريخها على درب إرساء نظام حكم محلّي يخرج بالبلدية من سلطتها التقليدية إلى نظام جديد يعطي للحكم المحلّي أكثر صلاحيات ويساهم في قرب السلطة من المواطن. ورغم مرور سنة كاملة على هذا الإنجاز التاريخي فإنّ عديد البلديات في تونس تعرف مشاكل جمّة مرتبطة أساسا بعد انسجام المجالس البلدية وكثرة الاستقالات وسط تشكيلات فسيسفائية لهذه المجالس. ويعرف الحكم المحلي أزمات بعدد من المجالس البلدية تجلت في الإعداد لتنظيم انتخابات جزئية ب3 دوائر بكلفة تتراوح بين 150 و200 ألف دينار أي أن كلفة تنظيم انتخابات بكل دائرة تكون في حدود 50 أو 60 ألف دينارا، وفق ما أكده عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري. ورغم أن عددا من البلديات أخذت طريقها نحو إنجاز عديد المشاريع ومسكت بيدها زمام المبادرة والإنجاز وحتى الشراكة مع عدد من البلديات في الخارج، إلاّ أن عديد من البلديات تعرف صراعات داخلية ناتجية بالأساس عن تحويل المشاكل الحزبية والسياسية والإيديولوجية إلى العمل البلدي. واتسمت القدرات التسييرية لأغلب البلديات بعد مرور سنة من تسلم المجالس مقاليد التسيير، بضعف الأداء وعدم القدرة على تعبئة الموارد وتنفيذ المشاريع بفعل التجاذبات السياسية التي خيمت على أشغال مجالسها ونقص إمكانياتها مما حال دون قدرتها على تغطية المجال الترابي، وفق تقرير صادر عن السلطات الجهوية. وأثرت “السياحة الحزبية ” داخل المجالس البلدية في العلاقة بين الأعضاء وعلى سير المجالس البلديةإاذ انطلقت الموجة خلال شهر جانفي المنقضي. من جانبه، بين أمين مال الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ورئيس بلدية المرناقية فيصل الدريدي، أن الإشكالية التي تواجه أغلب البلديات تتمثل في عدم تجانس المجالس وضمها عدة قوائم حزبية، إذ كان من المفروض على الأعضاء المنتخبين تضامنهم لخدمة المواطنين لا خدمة الأحزاب لكن ما حصل العكس وتعمق الأمر اكثر بالاستعداد للانتخابات التشريعية 2019. وأضاف أن باقي الإشكاليات تشمل علاقة المجلس بالإدارة البلدية وتجاوز الصلوحيات المخولة للاعضاء وعدم فهم المواطن لنظام الحكم المحلي مع قلة موارد البلديات ونقص مواردها البشرية والتجهيزات والآليات. وكشف تقرير لولاية منوبة أنّ القدرات التسييرية لأغلب بلديات الولاية، بعد مرور سنة من تسلم المجالس مقاليد التسيير، اتسمت بضعف الأداء وعدم القدرة على تعبئة الموارد وتنفيذ المشاريع بفعل التجاذبات السياسية التي خيمت على أشغال مجالسها ونقص إمكانياتها، مما حال دون قدرتها على تغطية المجال الترابي. وكشف التقرير، الذي أعدته مصالح الولاية التي تضم 10 بلدايات، حول سير العمل البلدي أن” أغلب البرامج الاستثمارية تتقدم ببطء تحت غطاء ميزانية محدودة وعدم ضخ الاعتمادات المخصصة للمناطق المضافة للبلدية لتكتفي أغلب المجالس بالتسيير اليومي للعمل البلدي بل فشل بعضها في ذلك لقلة الإمكانيات والموارد البشرية والآليات.