أعادت مراسلة صادرة عن الوزير المُكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فاضل محفوظ النزاع داخل نداء تونس إلى المربّع الأوّل وذلك في ردّ الوزير على تظلم وجهه حافظ قائد السبسي الذي يقود شق نداء تونسالمنستير حول قرار الوزارة قبول مخرجات مؤتمر الحمامات (شق طوبال). وبيّنت الوثيقة أنّ الوزارة أبلغت حزب النداء عامة بأنّها لا تتدخّل في الشأن الداخلي للأحزاب وأنها لا تعطي أو تنفي الصفة عن طرف دون آخر، مشدّدة على أنّ القضاء هو الفيصل في حسم النزاعات صلب الأحزاب وذكر الوزير بأن مرسوم الأحزاب ليس بنظام ترخيصي وإنما هو نظام تصريحي. ونفت الوزارة منحها الشرعية القانونية لشق على حساب آخر داخل نداء تونس، وأوضحت في هذا الصدد أن مرسوم الأحزاب لا يخوّل للإدارة إعطاء الصفة أو نفيها عن المسيرين لأحزاب باعتبار أن ذلك من اختصاص النظام الأساسي والنظام الداخلي للأحزاب. ويعني ذلك أن الهيئات القضائية هي التي تحسم في النزاع الحاصل بين طرفين أو أكثر داخل الأحزاب. وفي تعليقه على الوثيقة، قال الناطق الرسمي باسم نداء تونس (المنستير) المنجي الحرباوي: “بعد إجابة رئاسة الحكومة تنتهي صفحة سوداء وتنتهي معها وإلى الأبد الأزمة المفتعلة داخل نداء تونس التي تتزعمها المجموعة المنقلبة التي تريد التموقع بالقوة و فرض سياسة الأمر الواقع ضاربين في ذلك عرض الحائط بمصلحة الحزب وسمعته ومستقبله وثقة القواعد والناخب فيه”. وتابع الحرباوي: “عاد الرشد للوزير المكلف واستفاق من نشوة المزروب ودسائس الكائدين والحالمين والطامعين والطامحين وعاد إلى القانون الذي منذ البداية نبهنا اليه ونبهانا الى خطورة خرقه وتجاوز السلطة فيه”. يشار إلى أن نزاعا على الشرعية القانونية لنداء تونس انطلق بين شقي سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي منذ نهاية أشغال مؤتمر المنستير الذي قسّم الحزب والتجأت كل مجموعة لاستكماله وفق أجنداتها وتوجيه مخرجاته لمصالح رئاسة الحكومة. ومنذ تداول شق طوبال قرار وزارة محفوظ منحه الشرعية القانونية، وجهت اتهامات للوزير ولحزبه مشروع تونس بالتدخل لإقراره، خاصة أن القرار تزامن مع انطلاق مشاورات بين الحزبين لتشكيل جبهة "النداء التاريخي".
