أودى حادث مرور جد صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الجهوية 210 الرابطة بين قبلي والفوار بحياة ام وطفليها، وفق ما اكده المدير الجهوي للحماية المدنية المقدم مبروك السعفي في تصريح ل”وات”. وأضاف السعفي أن تفاصيل الحادث تتمثل في “اصطدام ثلاثة وسائل نقل ببعضها البعض مما انجر عنه وفاة شخصين من نفس العائلة على عين المكان، فيما توفي الثالث وهو بدوره من نفس العائلة بالمستشفى الجهوي بقبلي، الذي استقبل ايضا مصابين اثنين في هذا الحادث”. وفي كلّ شهر رمضان تكثر حوادث الطرقات وعادة ما تكون ناجمة عن النوم أثناء السياقة أو عن المبالغة في السرعة خاصة في أوقات معيّنة وقد كان حجم الحوادث في اليوم الأوّل لشهر رمضان هذا العام دليل واضح على ارتفاع حوادث الطرقات في رمضان. وكان الناطق الرسمي باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية أسامة مبروك قد نشر أنّ عدد حوادث المرور التي تمّ تسجيلها في الطرقات أمس الاثنين 5 ماي 2019 الموافق لأول أيام شهر رمضان بلغ 5 حوادث. وتمّ تسجيل هذه الحوادث في ولاية قابس بمعتمديتي الحامة ومنزل الحبيب وحادث ثالث بولاية قفصة بالطريق الوطنية رقم 15، كما تمّ تسجيل حادث رابع بولاية سوسة في معتمدية النفيضة وحادث في ولاية سيدي بوزيد في معتمدية المكناسي. وأعلن أنّ حوادث مرور وقعت وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين. وتقدر كلفة حوادث المرور في تونس ب 0 فاصل 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق ما ذكره مدير إدارة طب الاستعجالي بوزارة الصحة العمومية نوفل السمراني. ورغم ارتفاع حوادث الطرقات في ضهر رمضان إلاّ أنّ العدد الجملي لها انخفض بنسبة 11 بالمائة خلال ال4 اشهر الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية ليبلغ عدد القتلى 352 مقابل قرابة 390 قتيل خلال ذات الفترة من سنة 2018 وفق ما اعلن عنه رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي. وأشار الفريقي إلى أن عدد قتلى حوادث الطرقات لشهر أفريل 2019 والبالغ عددها 95 مرشح للارتفاع بسبب عدد المصابين والجرحى الذين يخضعون لمتابعة صحية. وقال الفريقي، ان عدد وفيات وقتلى حوادث الطريق خلال الثلث الاول، رغم انخفاضه مقارنة بالسنة الماضية، يبقى مرتفعا ويتطلب تفعيل القرارات التي اذن بها سابقا رئيس الحكومة في بعث هيكل رائد في مجال السلامة المرورية توكل اليه مهمة الاشراف على ملف السلامة المرورية وما يستوجبه ذلك من تنسيق الجهود بين جميع الاطراف المتدخلة من وزارات وبلديات ومجتمع مدني وتمكينه من الادوات اللازمة للقيام بمهمته كسلطة عليا مستقلة للسلامة على الطرقات في احسن الظروف فضلا عن وضع استراتيجية وطنية تتماشى مع واقعنا الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في هذا المجال. واشار الفريقي الى ان الحوادث في المناطق الحضرية تعد الاكبر من حيث العدد ولكن عدد الضحايا والقتلى يكون اكثر ارتفاعا خارج مناطق العمران وهو ما يؤكد حسب قوله إن الإشكاليات اعمق من حادث المرور في حد ذاته وانما تكمن في حينية التدخل وجدواه بعد الحادث اذ غالبا ما يتم تسجيل عدم توفر التجهيزات الضرورية والمرافق الحيوية. واشار رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات الى ان حوادث الطرقات في تونس تودي بحياة اكثر من الف شخص سنويا 50 بالمائة منهم من فئة الشباب الى جانب انها تتسبب في خسائر مباشرة تناهز 600 مليون دينار وفق تعبيره.
