شهد البرلمان مؤخّرا جدلا متوترا جراء اختلافات حول نقلة مفصليّة تتعلق بالقانون الانتخابي حيث اقترح المدافعون عن التنقيح إدراج عتبة انتخابية بنسبة 5% شرطا للحصول على مقاعد في الانتخابات التشريعية، ما أثار مخاوف الأحزاب الصغرى التي لا تمتلك خزانا انتخابيا يتجاوز العتبة المطلوبة. واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري أن الهدف من الترفيع في “العتبة الانتخابية” هو ضمان التنوع والتعدد مع توفير حد أدنى من شروط الجدية والتمثيلية بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب. فيما يؤكد الشق الثاني من المعارضين إن عملية التقليص في العتبة الانتخابية الهدف منها ضرب القوى الديمقراطية والتعددية داخل البرلمان ومحاولة إسكات الأصوات الحرة والاستفراد بالحكم لدى الأحزاب الحاكمة، حسب ما ادلى به الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي. من جانبه، أكد أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 4 جوان 2019 أن القانون لا يمنع تعديل العتبة الانتخابية أو إدراج بعض المقترحات الأخرى في القانون الانتخابي وهو يمنع فقط تعديل التقسيم الترابي قبل الانتخابات بسنة. وأضاف أن اعتماد العتبة بنسبة 5% سيقصي عددا من القائمات المستقلة والأحزاب الصغرى من المشهد البرلماني القادم الذي قد يشهد تغيّرا أكثر من المتوقع. ويشار إلى أن عديد الأحزاب خاصة من المعارضة على غرار الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وآفاق تونس.. التي تمكنت من الحصول على مقاعد في البرلمان في غياب العتبة خلال الانتخابات التشريعية في 2014 قد لا تتمكن من نيل هذه المقاعد في انتخابات 2019 في حال تحصلت على نفس النتائج. وتُعرّف العتبة الانتخابية أو نسبة الحسم، على أنها الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات. إذ أن الحزب الذي ينال أصواتا أقل من العتبة الانتخابية التي يحددها القانون، لا يدخل مرشحوه حلبة التنافس للفوز بالمقاعد، وتلغى الأصوات التي حصل عليها.