أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مجلس وزاري مضيق خصّص لقطاع الطاقة والمناجم وقد أقرّ المجلس في مجال الأمن الطاقي الشروع في تشغيل الوحدة النهائيّة لانتاج الغاز بمحطة غنّوش / قابس، ودخول محطّتي المرناقية / برج العامري ورادس حيّز الاستغلال بطاقة 1050 ميغا وات ما يعادل 20 بالمائة إضافيّة من الإنتاج الوطني للكهرباء لتأمين التزوّد بالكهرباء وإبرام اتفاقيّات مشاريع اللزمات بقدرة 500 ميغا وات من الطاقة الشمسيّة الفولطو- ضوئيّة و دخول حقل نوّارة بأكمله حيّز الاستغلال ليوفّر 50 بالمائة إضافيّة من الإنتاج الوطني للغاز، الى جانب إحداث مركز تكوين إقليمي قطاعي ذو إشعاع إفريقي في مجال المهن البتروليّة بتطاوين وإقرار سياسة ترويجيّة للقطع الشاغرة في مجال المحروقات على المستويين الدّاخلي والخارجي لاستقطاب المستثمرين في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات والشروع في تنفيذ مخطط تطويري يشمل الاستكشافات الغازيّة والبتروليّة البحريّة وهيكلة المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة لتصبح مشغّلا وطنيّا في ميدان استغلال المحروقات بما يسمح لها بالاستغلال المباشر للثروات الوطنيّة للمحروقات. وفي ما يتعلّق بترشيد الطاقة تقرّر التخفيض ب 20 بالمائة من استهلاك الطاقة في الهياكل والمؤسّسات العموميّة المركزيّة والجهويّة في أفق 2021 ورصد 50 مليون دينار لدعم الفئات الهشّة ومحدودة الدخل لتسديد جزء من فواتير استهلاك الكهرباء المتخلّدة بذمّتهم لدى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعيّة وترشيد استهلاك الكهرباء المنزلي باعتماد نظام الحوافز (Bonus/Malus) في اتّجاه تخفيض فواتير الكهرباء أو استقرارها ل 94 بالمائة من المستهلكين وترشيد استغلالها لكبار المستعملين(6% من المشتركين ) اضافة الى الترفيع ب 50 في المائة في الدّعم الموجّه لمشاريع تركيز اللاقطات الشمسيّة الفوطو فلتا ضوئيّة فوق أسطح المنازل والشروع في توزيع 4 ملايين فانوس مقتصد للطاقة وموجّه للاستهلاك المنزلي واطلاق المشروع الوطني لتجهيز أسقف منازل العائلات محدودة الدخل بالطاقة الشمسيّة الفولطو-ضوئيّة والشروع في عمليّة التدقيق الطاقي ب 350 بلديّة واعتماد التنوير العمومي المقتصد للطاقة. بالنسبة لقطاع المناجم تقرّر تنويع القاعدة الاقتصادية للجهة (القطاع الفلاحي والصّناعي) ونقل مغاسل الفسفاط من المناطق السكنيّة إلى الحوض المنجمي، وتدعيم النقل الحديدي للفسفاط و ايقاف نقله عبر الشاحنات في أفق 2021 وتخصيص جزء من مرابيح الفسفاط لولاية قفصة في اطارقانون المسؤولية الاجتماعية وتكليف لجنة للدراسة في الغرض الى جانب العمل على تطوير الصناعة والموارد الفسفاطيّة. وفي مجال الحوكمة تقررإعداد مشروع مراجعة مجلتي المناجم والمحروقات واعتماد برنامج “رقمنة” بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسّسات تحت الإشراف وذلك في إطار المزيد من الشفافية وتجسيد الحوكمة الرشيدة واطلاق منصة رقمية تنشر بها جميع العقود، الى جانب الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدوليّة في الصناعات الاستخراجيّة.
