ما إن أعلن الأستاذ قيس سعيد ترشّحه للانتخابات الرئاسية القادمة حتى انهالت عليه الانتقادات اللاذعة والتي تنكّرت حتى لمواقف سابقة فتارة يحسبونه على حركة النهضة وطورا على حزب التحرير فيما اعتبره البعض أنه من المحسوبين على النظام السابق، غير أنّ سعيد أعلنها أمام الجميع انه لا ينتمي إلى أي حزب ولا يريد دعم أي حزب. ويتمسّك سعيد في برنامجه الانتخابي بضرورة تغيير النظام في البلاد من خلال العودة للقاعة واختيار مجالس محلية ثم جهوية ثم وطنية والتخلي الوقتي على مجلس نواب الشعب. وفي آخر حواراته، قال سعيد إنّه لن يُصوّت لنفسه في الانتخابات الرئاسية وانّ زوجته لن تكون "سيّدة تونس الأولى"، قائلا “لم أصوّت ولو مرّة في حياتي ولن أصوّت لنفسي… سأضع ورقة بيضاء وفي أقصى الحالات لن أختار نفسي… وكل التونسيات وحراير تونس سيّدات تونس الاول”. وكشف سعيّد في حوار ل”الشارع المغاربي” أنّ حملته الانتخابية لن تكون بالشكل التقليدي والمعهود وانّه لن يطلب من الناخبين التصويت لفائدته، مذكّرا بأنه طرح مشروعا منذ سنة 2011 ثم أعاد طرحه سنة 2013 تحت عنوان” من اجل تأسيس جديد” باعتبار أنّ قضية التأسيس تتطلّب وجود فكر سياسي جديد يترجمه نصّ دستوري جديد بالفعل، وفق تعبيره. وعن الانتخابات التشريعية، اقترح أستاذ القانون الدستوري حذفها في صورة فوزه أي ان الانتخابات ستكون من المحلي للمركزي، موضحا بالقول “يتم التصعيد من المجالس المحلية الى الجهوية ثم الى البرلمان… حتى يصير المركز تأليفا لمختلف الادارات المحلية التي يتم التعبير عنها بالشكل الذي اقترحت… بالنسبة للمجلس التشريعي بباردو أقترح ان يكون به 265 عضوا بغض النظر، وبالنسبة للخارج يتم الاقتراع على ما يسمى بالقائمات المفتوحة…. هناك انتخابات محلية تنتخب منها مجالس محلية وبالاقتراع يتم تشكيل مجلس جهوي ويتم اختيار نواب باردو من المجالس المحلية ولن تكون هناك انتخابات مباشرة لبرلمان باردو… هناك تصور جديد”. واكّد سعيد رفضه لعدّة مناصب خلال فترة حكم بن علي، وفترة ما بعد الثورة، قائلا:رفضت عديد المناصب، مستشار ورئيس ديوان، فيفري 2011 طرحت علي مناصب رفضت في جويلية 1988 مسؤولية معيّنة لم تكن لدي سيارة عدت على متن الحافلة 28 وأشعر بالحرية لأني قلت ”لا” يوم كان البعض ممن يظهرون اليوم في وسائل الإعلام يتمنون الاقتراب من دائرة القرار”. وكشف سعيّد أنّه تمّ منعه من الحصول على جواز سفر دون معرفة الأسباب، مشيرا إلى تدخّل المرحوم عبد الفتاح عمر لاستعادة جواز سفره، نافيا في الأثناء ادعاءه أن يكون من المناضلين. وتابع بأنّه أراد في 2011 المساهمة في مسيرة الانفجار الثوري غير المسبوق الذي عاشته تونس والذي يريد البعض تسميته بالانتقال الديمقراطي، وانتباهه حينها إلى المؤامرات التي تحاك لتونس، وفق قوله. وأوضح سعيد أن أطروحته تم السطو عليها حيث تم السطو من طرف البعض على نصوص حول تطوير مادة القانون عندما أصدرها لأول مرة سنة 1986. ورفض قيس سعيد ذكر أسماء الأطراف التي تعمدت السطو، مصرحا في هذا السياق ‘مؤلمة جدا القصة…مجهوداتي تم السطو عليها”.