أعادت الاحتجاجات الاخيرة في معظم ولايات الجمهورية التونسية إلى الواجهة مسألة تقييم مسار التأسيس للانتقال الديمقراطي في تونس منذ 2011 والذي لم يكرّس نظرية "الهرم المقلوب" كما اجترحها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد. التأسيس للجمهورية الثانية،علاوة عن كونه انزلق في صراعات هامشية لم تولي الأهمية والاولوية القصوى للمطالب الأساسية التي قامت من أجلها الثورة مثل طرح قضايا الهويّة والشريعة و الخلافة و المساجد،عوض توجيه معظم النقاشات صوب الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية و التنموية،واصل نفس التمشي القديم في البناء إنطلاقا من المركز عوض الدواخل وتونس الأعماق. الأستاذ قيس سعيد سبق أن انتقد نصّ الدستور الجديد معتبرا أنّه ينطوي على نقائص جمّة مردّها التصوّر العام الذي بني عليه والذي وصفه بالقديم شكلا ومضمونا. وقال سعيد في تصريحات اعلامية سابقة انّه كان من المفترض أن يكون منطلق روح الدستور الجديد هو استخلاص أسباب فشل التجربة الدستورية الاولى ومن ثمّة صياغة نصّ يتساوق مع مسار الحراك الشعبي الذي انطلق من الداخل وصولا إلى المركز مع ايلاء الاهمية للبعدين الاجتماعي والاقتصادي. وشدّد على أنّ النسخة التي توصل إليها الفرقاء السياسيين تعكس دستورا قائما على الترضيات مستشهدا في ذلك بالفصل السادس والفقرة التي تعنى بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية. وأضاف انّ النظام السياسي الذي وضعه هذا الدستور شبيه ب"صحن تونسي" على الطريقة التقليدية ملاحظا انّ عديد الفصول كتبت على المقاس لاشخاص بأعينهم ،وفق رأيه. وقال انّ الدستور الجديد قد يساهم في تفجير أزمات بين رأسي السلطة التنفيذية خلال تطبيقه ولاسيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي تتضارب فيها المصالح ممّا قد يعطّل سير دواليب الدولة. وأكدّ انّ الممارسة هي التي ستبرهن لاحقا عن مدى نجاعة هذا الاختيار من عدمه مبينا انّه كان من الاجدى منح مزيد من الاليات للمواطن حتّى يتسنى له التجذّر في الثقافة الديمقراطية على مدار السنة لا فقط خلال المواعيد الانتخابية. وقد دعا قيس سعيّد إلى إلغاء المرحلة الانتقالية الثانية برمّتها نظرا لأنها حسب قوله كانت فاشلة على جميع الاصعدة، مؤكدا على ضرورة التوجه نحو ما أسماه اعادة تشكيل مسار تأسيسي حقيقي يبنى على قاعدة انتخاب مجالس محلية بطريقة الاقتراع على الافراد ثمّ تكوين مجالس جهوية في كلّ ولاية ينبثق عنها مجلس وطني يتركب من 264 عضوا بالاضافة إلى ممثلين عن التونسيين بالخارج و يتمّ من داخله اختيار لجنة تتولّى وضع دستور في أجل لا يتعدى 60 يوما. وشدّد على أنه من أهم اسباب فساد وخراب المرحلة الحالية هو عدم شعور النائب بالمسؤولية حيال ناخبيه فضلا عن حصوله على راتب استثنائي عوضا عن راتبه الاصلي.هذا بالاضافة إلى تغليب الاحزاب مصلحتهم الضيقة على حساب مصلحة الوطن و الجهات التي أقصيت من المعادلة رغم مساهمتها الفعالة في التغيير الذي حصل بعيد ثورة 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011. على صعيد آخر، حذّر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد،في وقت سابق،من مساوئ القانون الانتخابي، مشّددا على أنّه لن يخدم الديمقراطية المنشودة ولا الجهات والفئات المهمشة و المحرومة التي صنعت الثورة التونسية. وقال سعيّد انّ هذا المشروع وضع على مقاس الاحزاب الكبيرة والمهيكلة والتي تمتلك قواعد منضبطة مؤكدا أنّه سيعيد إنتاج ذات المشهد الذي أفرزته انتخابات 23 أكتوبر 2011 ممّا يعني إقصاء المستقلين والنشطاء الشباب الذين شاركوا في الحراك الثوري في الجهات الداخلية. وأعرب وقتها عن خيبة أمله من هذا القانون الذي رفض المشاركة في صياغته باعتباره لا يتساوق مع تصوّره القائم على اجراء الانتخابات القادمة وفق طريقة الاقتراع على الافراد في دوائر ضيقة تمثلها المعتمديات التي يبلغ عددها في تونس 264 معتمدية حتّى يتسنى للناخب التعرف بصفة مباشرة على المنتخب ومن ثمّة تشديد المراقبة عليه لاحقا غداة صعوده إلى البرلمان، وفق تعبيره. وشدّد قيس سعيد على أنّ هناك صفحة جديدة فتحت في التاريخ بعد أن صار من الممكن تنظيم انتخابات خارج الاطر التقليدية التي تهيمن عليها الاحزاب معتبرا أنّ مشروع القانون الانتخابي الجديد سيزيد في عزوف الشباب عن العمل السياسي. وأضاف أنّه من الضروري التفكير مليّا في مساوئ هذا المشروع الذي سينعكس بالسلب على العملية الديمقراطية برمتها وخاصة على مسألة تطبيق الدستور الجديد الذي يحتاج إلى مشهد سياسي ثرّي ومتنوع تكون فيه الجهات الداخلية والنشطاء المستقلون حاضرين بقوة حتّى لا ترزح تونس تحت وطأة عدد قليل من الاحزاب التي أثبتت التجربة الانتقالية قصورها على تحقيق أهداف الثورة والنأي بالبلاد عن التجاذبات والمخاطر المحدقة بها على جميع الأصعدة، حسب رأيه. فهل صدقت نبوءة قيس سعيد الذي سبق أن عرضت عليه مسألة ترؤس حكومة التكنوقراط ابان الازمة السياسية في 2013 كما اقترحت عليه احدى الحقائب الوزارية في عهد الترويكا بيد أنّه رفض ذلك احتراما لقناعاته؟
