أثار تعديل القانون الانتخابي، بشكل يمنع المستفيدين من الإشهارات المجانية والشعبويين من الترشح للانتخابات الرئاسية جدلا واسعا على الساحة السياسية، إذ يؤكد الكثيرون أن بعض التعديلات المقترحة جاءت على مقاس صاحب قناة نسمة نبيل القروي المتهم باستغلال قناته للدّعاية السياسية، في المقابل يرى القروي أنّه من حقّه الترشّح شأنه شأن أيّ مواطن تونسي، معتبرًا في رسالة أرسلها لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء أنّ اقصاءه من السباق الرئاسي سابقة خطيرة “تشريعيّا وسياسيّا”. في المقابل يرى المدافعون عن هذه التنقيحات وعلى رأسهم كتلة الائتلاف الوطني الداعمة للحكومة، بأنّ هذه التنقيحات من شأنها أن تحمي الديمقراطية التونسية الهشة من الشعبويين والمتحيلين الذين يستغلون آلام الفقراء وأوضاعهم الصعبة للوصول إلى سدة الحكم . وفي هذا السياق ردّ النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي عن رسالة القروي مشيرا إلى أن القانون الانتخابي لن يشكل خطرا على الديمقراطية، بل سيضع حدّا ” للتمويل الأجنبي للجمعيات والأحزاب وطوفان الأموال المشبوهة المغدقة على بعض الجمعيات “الحزبية”، والإشهار السياسي غير القانوني المُقَنع حينا والفاضح أحيانا والمقرف دائما”، وفق وصفه. وأضاف بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مُخاطبا القروي ” ليطمئن قلبك سيد نبيل، من خلال هذه التعديلات نحن نأمل أن تتفرّغوا تماما (أنت وكل أهل الخير) للعمل الخيري ونعمل على ألا تشغلكم مطلقا (أنت وأهل الخير) طمواحاتكم الانتخابية عن توزيع الصدقات وألا تلهيكم بتاتا (أنت وأهل الخير) المسؤولية السياسية عن محاربة الجوع والمرض والبطالة “. وتابع “لا أعتقد أنك تربط تواصل نشاطك الخيري بضمان مكان لك في قرطاج أو لمريديك في البرلمان نحن في الحقيقة، نعوِّل عليك سيد نبيل، و بعد تمرير التعديلات، أن تُضاعف جهودك العفوية في توزيع التبرعات التي تتلقونها على مستحقيها”. وأضاف الصحبي بن فرج “لا نرى إهانة للشعب التونسي أبلغُ من اعتباره شعبا معدَما متسولا مستعدٌّ لبيع صوته مقابل صدقة أو إعانة أو بطاقة علاج”. يذكر أنّ المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي أرسل اليوم الثلاثاء رسالة إلى نواب الشعب بالبرلمان، أكّد من خلالها أن المتضرر الوحيد من تعديل القانون الإنتخابي هو العملية الإنتخابية والمسار الديمقراطي برمتها، معتبرا تنقيح القانون إهانة للشعب ويفتح الباب للتلاعب بالانتخابات، وواصفا إياه بغير الدستوري والظالم ودُبّر لإقصائه، ودعا النواب إلى الاحتكام لضمائرهم والشهادة بالحق.
