كثرت التخمينات في عديد الأوساط السياسية والإعلامية حول وجود نية بيتة لتأجيل الانتخابات بتعلة التعديلات التي أُدرجت مؤخرا في القانون الانتخابي. وفي المقابل يرى مراقبون أنّ مسألة تأجيل الانتخابات التي تصاعدت موجة الأصوات المطالبة بها مؤخرا تبقى أمرا مستبعدا بالنسبة إلى كثيرين ومستحيلة بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تجد نفسها أمام التزام قانوني يمنعها من التأجيل. ونبّه الحزب الجمهوري في بيان صدر عنه هذا الأسبوع من إمكانية تأثير تأجيل الانتخابات في الاستقرار والأمن في تونس، وعبّر الحزب الجمهوري عن تمسكه بإجراء الانتخابات العامة في موعدها وحذر من مخاطر الدعوات إلى تأخيرها على استقرار البلاد ومناعتها. من جانب آخر، أشار مراقبون إلى احتمال رفض الرئيس الباجي قائد السبسي ختم القانون الانتخابي المعدّل، معتبرين أن ذلك سيتسبب بأزمة جديدة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات المقبلة، لكن هيئة الانتخابات نفت ذلك، حيث كشف رئيس الهيئة الانتخابية نبيل بفون أنه التقى رئيس الجمهورية ولم يلاحظ لديه أي رغبة في تأجيل الانتخابات. وشدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أنها عاقدة العزم على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها. وأضاف بفون أن الهيئة ستعيد المطالبة بصدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية يوم 6 جويلية مؤكدا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال خرق الدستور. وأشار إلى أن مسألة دورية الانتخابية تمس من سلامة العملية الديمقراطية ككل، موضحا أن الدستور ينص على أنه لا يمكن التمديد في الفترات النيابية إلا بتنقيح الدستور. وأكد بفون وجود ديناميكية جديدة تدل على أن التونسيين متحفزين للمشاركة في الانتخابات القادمة مشددا على ضرورة توفير مناخ إيجابي بدل الحديث عن تأجيل انتخابات في هذا الوقت. وبلغ عدد المسجلين الجدد ما يناهز مليونا ونصف المليون مسجلا جديدا، سيضافون إلى سجل انتخابي قديم يشمل 5 ملايين و750 ألف ناخب، وهي أرقام يؤكّد مختصين أنها تقوّض ما قيل حول وجود عزوف انتخابي من قبل الشباب والمواطنين وتُحيل إلى أنّ العمل السياسي في تونس رغم المآخذ الكبيرة لا يزال يشقّ طريقه نحو البناء السليم
