أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن مجموعة العمل المالي “GAFI” أقرّت خلال الجلسة العامّة التي عقدتها بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها، مشيرا إلى أن هذا الإقرار سيخوّل لتونس الخروج من القائمة السوداء لل “GAFI” خلال السنة الجارية. واعتبر الخبير الاقتصادي الصادق جبنون أن مجموعة العمل المالي قدمت تقييمها الأولي في انتظار اجتماعها المقبل وأنه من المتوقّع إخراج تونس من القائمة نهائيا قبل نهاية السنة. وأضاف جبنون في تصريح لموقع الشاهد أن تونس بدأت في مسارها المتعلق بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسيل الأموال منذ سنة 2013، وأنه تم الاتفاق على المسار مع مجموعة العمل المالي في اتفاقات اولية وتم استكماله الان بشيء من التاخير، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات تتمثل في الحد من استعمال الدفوعات نقدا ومراقبة اصول العقود لمقامومة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وبين الخبير الاقتصادي أن مجموعة العمل المالي اعتبرت ان الاجراءات المذكورة مجزية في انتظار اجتماعها المقبل لاستكمال المسار القانوني وإخراج تونس من القائمة السوداء. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاوروبي كان قد صنف تونس رسميا يوم 5 ديسمبر 2017 ضمن 17 دولة، في “قائمة سوداء” اعتبرها ملاذات ضريبية امنة او ما يسمى “الجنان الضريبية”، وتبعا لذلك أقرت الحكومة جملة من الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات. وقد تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بسجل المؤسسات وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، وإحداث سجل المستفيد الحقيقي والمركز الوطني لسجل المؤسسات، كما تمت المصادقة على القانون الأساسي المنقح لقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وتم كذلك إصدار قرارات وزارية خاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريين والخبراء المحاسبين والمحامين والكازينوهات وفق المصادر ذاتها، الى جانب إعداد وإصدار المعيار المهني المتعلق بإلتزامات الخبراء المحاسبين في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية،وإصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.
