أكدت الأمينة العامة للحزب الدستوري عبير موسي أنه لا علاقة لها بجمعية عيش تونسي ولا بمالكتها ألفة التراس مشيرة الى أن الجمعية اتصلت بهياكل حزبها ودعتهم إلى الابتعاد عن مساندة عبير موسي. وأضافت موسي خلال استضافتها ببرنامج تلفزي “مخالفات ألفة تراس ونبيل القروي ليست منسوبة إليّ ولا علاقة لي بها.. لا عندي إشهار سياسي ولا جمعية حولتها سياسية ولا عندي مليارات أوزعها”. كما أكدت موسي أن التعديل في القانون الانتخابي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب لا يشملها على الرغم من أنها قامت بحملة خارج البلاد وتحديدا في البرلمان الأوروبي ضد قانون التعديل الانتخابي مروجة أن القانون يشملها. تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع القانون المنقّح للقانون الانتخابي بعد جدل كبير بين النواب، وقد تضمّن التعديل المصادق عليه مجموعة من الفصول تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية ومنع كل من ثبتت استفادته من الإشهار السياسي عبر قناة تلفزية أو جمعية خيرية، كما أقر التعديل منع ترشّح كل من يتعمّد إلقاء خطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان، وهي الإضافة الجديدة للقانون التي يعتبرها المراقبون تتعلق بعير موسي، تبعا لما أفصحت به في خطاباتها العامة وتصريحاتها في الأشهر الأخيرة. كما تضمّنت التنقيحات حذف إقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع، واشتراط بطاقة عدد3، ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفيد القيام بالتصريح الجبائي للسنة المنقضية للترشح للرئاسية. وفي ما يتعلّق بالتشريعية أقر البرلمان نسبة عتبة لا تتجاوز 3% واشترط على أي مترشح للانتخابات التشريعية تقديم “بطاقة عدد 3 “. وإثر ذلك وقع اكثر من 40 نائبا على عريضة الطعن في تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء الذي صادق عليه البرلمان، وسيتم تقديم عريضة الطعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مستهل الأسبوع القادم، بعد استكمال صياغة العريضة .