لم ينته الجدلُ بخصوص تنقيح القانون الانتخابي بمصادقة البرلمان عليه بل سيتواصل الحديث عن هذا الملف إلى حين عرضه للتوقيع من قبل رئيس الجمهورية الذي يُنظر إليه على أنّه المحدّد الرئيس لمصير التنقيحات الجديدة الذي صادق عليها البرلمان الثلاثاء الماضي. وصوّت البرلمان هذا الأسبوع بأغلبية كبيرة على تعديل القانون الانتخابي، إلاّ أن هذه التعديلات لن يتم تفعيلها في حال رفض رئيس الجمهورية ختمها، عملا بالفصل 81 من الدستور التونسي الذي يمنحه فرصة رفض القانون. ويمنح الفصل 81 من الدستور للسبسي الحق في رد مشروع القانون مع التعليل إلى البرلمان للتداول ثانية في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله أو من تاريخ صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس والجمهورية والترفيع في الأغلبية المستوجبة في القانون الأساسي من 109 نائبًا إلى 145 نائبًا. وعلق الإعلامي والناشط السياسي برهان بسيس على ذلك قائلاً “هكذا شاءت الأقدار والتكتيكات.. قالوا إنه خرج من اللعبة وفقد كل أوراقه وعزل في قصره.. لكن وياللمفارقة يعود اليوم وفي لحظة مفصلية ضمن تاريخ البلاد لتتجمع بين يديه كل الأوراق”. وتُقر التعديلات الجديدة نسبة العتبة الانتخابية ب3% في الانتخابات التشريعية، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية)، أو كل من صرح بخطاب لايحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف. واعتبر مراقبون أنّ تعديل القانون الانتخابي قبل 33 يوما من فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية وضع الهيئة الانتخابية في مأزق، فهي من جهة مطالبة بالتعامل مع نص تشريعي أقرّه البرلمان، ومن جهة ثانية مطالبة بمعرفة مآل الطعون المُقدّمة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كما انها مرهونة بالمسار الذي سيقرره رئيس الجمهورية الذي بات يحتفظ بكلّ الأوراق، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء أن التأخر في اي موعد قد يتسبب في تأجيل الانتخابات.