الجدل الحاصل حول تعديل قانون الانتخابات، عدّل اتجاه بوصلة الرأي العام التونسي باتجاه قصر قرطاج ،فبعد أن أنهى البرلمان دوره بالمصادقة على التعديلات، أصبح رئيس الجمهورية يُمسك بكل خيوط اللعبة ومصير مشروع القانون في قبضته. تونس (الشروق) أنهى البرلمان النظر في مشروع القانون المنقّح للقانون الانتخابي وتمت المصادقة عليه، بعد أن أثار جدلا واسعا صلب الرأي العام التونسي وفي أروقة البرلمان وتحوّل من مقترح قانوني الى ملف للصراع السياسي بين الكتل الداعمة له والرافضة لمضمونه ،صراع انتهى مبدئيا في البرلمان لينتقل الى مساحات أخرى . هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين الشوط الثاني من مناقشة هذا الملف سيكون خارج أسوار البرلمان وتحديدا صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ،خاصة وان عددا من نواب البرلمان يرغبون في الطعن في هذا المشروع وانطلقوا في صياغة عريضة يتم في سياقها التأكيد على مناقشة بعض ما تضمنه مشروع القانون مع المبادئ الدستورية . الطعن في هذا النص سيصل للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ،إما من نواب البرلمان أو من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ، حيث ينص الفصل 18 من القانون المحدث للهيئة على ان «تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه». الطعن في المشروع رئيس الجمهورية يبقى عاملا محددا لمصير مشروع القانون في كل مراحله ، فالفصل 19 من القانون المحدث للهيئة ينص أيضا على ان ترفع الطعون ضد مشاريع القوانين المصادق عليها بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها، وتعفى من كل معاليم أو رسوم...ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك. كما أعطى هذا الفصل الحق لرئيس الجمهورية في تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية في أجل ثلاثة أيام من الإعلام بالطعن . استعجال النظر لرئيس الجمهورية أيضا طلب استعجال النظر في الطعن والبت فيه، فالفصل 22 من القانون المحدث للهيئة يمكّنه من هذه الصلاحية، ويشترط ان يكون الطلب معلّلا ويفرض على الهيئة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل. تنتهي المرحلة الأولى من النظر في مشروع القانون عندما يخرج من أسوار البرلمان ويدخل الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتنطلق المرحلة الثانية صلب الهيئة والنظر في الطعون،إن تم تقديمها، لتنطلق المرحلة الثالثة بعد النظر في الطعون واحالته إلى رئيس الجمهورية وهنا يصبح نفوذ الرئيس أكبر . الرد الى البرلمان المرحلة الثالثة يُصبح مشروع القانون بيد رئيس الجمهورية كليّا، فالدستور يمكّن الرئيس من رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها في أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ انقضاء آجال الطعن ، ويقوم الرئيس برد مشروع القانون الى البرلمان لتتم مناقشته من جديد. كما يحدد الفصل 81 من الدستور الأغلبية التي تتم بها المصادقة على نص مشروع القانون بعد رده الى البرلمان لاجراء قراءة ثانية، حيث نص على أن "...تكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية ". وتبلغ هذه الأغلبية حسابيا 131 نائبا . ينص الفصل 82 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليّا عن حق الرد. كما ينص هذا الفصل على انه إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء. اليوم لقاء السبسي برئيس هيئة الانتخابات ذكرت مصادر مطلعة أنّ رئاسة الجمهورية وجّهت في ساعة متأخّرة من نهار أمس دعوة لنبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للقاء الرئيس الباجي قائد السبسي اليوم الخميس 19 جوان 2019 يقصر الرئاسة بقرطاج. ورجّحت نفس المصادر أن يكون مضمون اللقاء التنقيحات التي أقرها مجلس النواب أوّل أمس حول القانون الانتخابي وما قد يكون لها من انعكاسات حول المسار الانتخابي. عودة الوئام علمت «الشروق» أن العلاقات بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد عادت الى سابق عهدها ولم تعد هناك خلافات. الشواشي يوضح خلافا لماراج من اخبار حول تصويت ايجابي لنواب التيار الديمقراطي لصالح تعديل القانون الانتخابي اوضح النائب غازي الشواشي ان نواب التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب صوتوا ضدّ تعديل القانون الانتخابي، مضيفا أن التعديل يتضمن ألفاظا فضفاضة تضاف الى وجود شبهة عدم دستورية القانون.