أمضى 51 نائبا على عريضة طعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة بتاريخ 18 جوان 2019. وقد أكد النائب عن الجبهة الشعبية عمّار عمروسية أن عريضة الطعن تقدّم بها النواب إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مبيّنا أن صلاحية الطعن في دستورية اي قانون مكفولة بالقانون ومضبوطة بإمضاء 30 نائبا كحد أدنى في حين أن العريضة المذكورة أمضى عليها أكثر من 50 نائبا. وأضاف عمروسية في تصريح لموقع الشاهد أن النواب قرروا الطعن في دستورية تنقيح القانون الانتخابي لأنهم يعتبرون أن التنقيح غير قانوني لان العمل على التنقيحات المتعلقة بقانون الانتخابات يتم على الاقل سنة قبل العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن القانون صيغ على المقاس لإقصاء أشد المنافسين لبعض من الذين في الحكم في ضرب واضح لمبادئ الحرية والديمقراطية. كما اعتبر عمروسية أنه من الناحية الاخلاقية قوانين اللعبة لا تغيّر اشهرا قليلة قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ستنظر في العريضة في غضون 10 أيام وفق ما يقتضيه الدستور. كما أعرب عمروسية عن يقينه بأن الهيئة المذكورة ستنصف النواب المعارضين للتنقيح. وشدّد النائب على أن إمضاء 50 نائبا على عريضة طعن دليل قاطع على هشاشة القانون الذي مرّر بشق الأنفس وبالحشد وفق تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن التعديل المصادق عليه تضمن مجموعة من الفصول تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية ومنع كل من ثبتت استفادته من الإشهار السياسي عبر قناة تلفزية أو جمعية خيرية، كما أقر التعديل منع ترشّح كل من يتعمّد إلقاء خطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان. كما تضمّنت التنقيحات حذف إقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع، و اشتراط بطاقة عدد3، ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفيد القيام بالتصريح الجبائي للسنة المنقضية للترشح للرئاسية. وفي ما يتعلّق بالتشريعية أقر البرلمان نسبة عتبة لا تتجاوز 3% واشترط على أي مترشح للانتخابات التشريعية تقديم”بطاقة عدد3″.
