أكدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أنه تقرر توجيه مجموعة من التهم لنبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما. كما أفاد القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في بلاغ له اليوم الإثنين، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط. ويرى مراقبون أن من شأن هذا القرار، أن يؤكد ما قيل حول توقع تصعيد توتر العلاقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونبيل القروي، حيث أكدت بعض المصادر أن يوسف الشاهد لم يكتف باستبعاد القروي من السباق الرئاسي فحسب عبر تعديل القانون الانتخابي بل يسعى إلى سجنه، في المقابل يرى آخرون أن القروي تلاحقه منذ سنوات شبهات فساد حيث كشفت عديد التقارير عن تهرّب ضريبي لنبيل القروي بمبالغ هامة جدّا تم التطرق إليها في تحقيق استقصائي لمنظمة أنا يقظ يحمل عنوان “ما تخفيه قناة الأخوين القروي”. ومنذ أن أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسيّة، دخل صاحب حزب “قلب تونس” نبيل القروي والذي يواجه تهمًا بالفساد في صراع مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الأطراف السياسية، خصوصًا بعد أن ثبت استغلاله للفقراء من أجل طموحاته السياسية . وكان البرلمان وافق في وقت سابق، على قانون الانتخابات، المثير للجدل، والذي يقصي من السباق نبيل القروي أحد أبرز المرشحين الرئاسيين. وينصّ القانون على أنه يجب على هيئة الانتخابات أن ترفض ترشح من يتأكد استفادته من الجمعيات الأهلية، ومن تلقى تمويلًا أجنبيًا في الإثني عشر شهرًا التي تسبق الانتخابات.
