أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتصريحات العنصرية للوزراء الإيطاليين التي تنتهك الحقوق الإنسانية للمهاجرين وتمس من سيادة تونس على حدودها، وذلك تعليقا على ما ادلت وزيرة الدفاع الإيطالية المنتمية إلى حركة النجوم الخمسة الشعبوية اليمينية بتصريحات مفادها قرب وصول قوات عسكرية ايطالية جنوب سواحل تونس للمساهمة في ضمان ضبط الحدود البحرية للحد من التدفقات الهجرية،حسب زعمها تحت عنوان ما يسمى بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات وفي اطار تنسيق كامل مع الحكومات المغاربية. وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تصريحات شريكها في الائتلاف الحكومي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي طالب في رسالة وجهها لنظيره التونسي بمزيد ضبط الحدود و السواحل الجنوبية بحجة تكثف انطلاق التدفقات نحو ايطاليا انطلاقا منها و بتسريع وتيرة الترحيل بإضافة الترحيل القسري للمهاجرين الوافدين عبر البحر و على متن قوارب الانقاذ الانسانية. و استغرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صمت الجهات الرسمية التونسية المعنية حول ما صدر عن المسؤولين الايطاليين ويطالب بتوضيحات للرأي العام الوطني حول كل ما يسمى بالتعاون الثنائي في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية وجوانبه الأمنية والعسكرية الماسة من سيادة البلاد ومن حقوق المهاجرين في تجاهل للقوانين الدولية المصادق عليها يطالب المنتدى لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب بصفتها سلطة رقابية بمسائلة وزيري الداخلية والدفاع حول جملة هذه المعطيات، ويحمل الحكومات المغازلة للتيارات اليمينية المتطرفة في إيطاليا وأوروبا المسؤولية السياسية والاخلاقية والقانونية للماسي الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط نتيجة التضييق على عمليات الإنقاذ و أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “ان مثل هذه التصريحات لن تزيدنا الا إصرارا على مزيد العمل والتنسيق مع شراكائنا في أوروبا وخاصة إيطاليا من القوى المدنية والاجتماعية المناصرة لحقوق المهاجرين والملتزمة بالعمل من أجل حوض متوسطي أكثر امنا وعدالة وتعاون تحكم فيه المقاربات الإنسانية وقيم السلم والتضامن”.