يجمع الكثير من الملاحظين أنّ العدد الهائل لموظفي القطاع العام في تونس يمثّل عبء على ميزانية الدولة، كما تؤكّد بعض الدراسات أنّ نصف الموظفين لا عمل لهم في الوظيفة العمومية ولا فائدة من وجودهم حيث مثّلون عبء على ميزانية الدولة وعبء على زملاءهم في العمل. وذكرت دراسة حول ”الإدارة في تونس” نشرت ضمن “مدونة الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى” التي أعدّها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أنّ الوظيفة العمومية في تونس تعاني من 6 إشكاليات، وهي تهرم الإدارة التونسية وعدم قدرتها على استقطاب الكفاءات وفي الفساد وضعف الإمكانيات بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالمسار المهني للعون العمومي وأخرى تخصّ منظومة التأجير. وخلصت الدراسة إلى أنّ من بين الحلول المقترحة لتفادي نقاط ضعف الوظيفة العمومية في تونس وتحسين جودة خدماتها، إرساء الشفافية وإعادة النظر في المسار المهني للأعوان العموميين وإخضاع جانب من التأجير لمكافأة التميّز بالإضافة إصلاح منظومة التكوين والتكوين على مهن المستقبل. واقترح معدو الدراسة أيضا حلولا لمعضلة الوظيفة العمومية تتمثّل أساسا في تركيز منظومة الخطط الوظيفية الاستراتيجية واعتماد رقمنة المعاملات داخل الإدارة وبين الإدارات ورقمنة التصرف في الموارد البشرية. ويمثّل عدد الموظفين العموميين حوالي 637 ألف موظف منهم 36 الف ملحقون بالجماعات المحلية يشكلون النسيج البشري للوظيفة العمومية في تونس ويكلف هذا العدد الهائل 14 بالمائة من الدخل الخام في حين ان كتلة الاجور في دول الاتحاد الأوربي مثلا لا تتجاوز العشرة بالمائة وتنزل الى 7 بالمائة في بريطانيا . لقد تعمق هذا العبء المالي بعد سنة 2011 بإغراق الوظيفة العمومية بألاف الموظفين اذ تم انتداب اغلبهم لاعتبارات اجتماعية ودون الاخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والكفاءة المهنية وخاصة حاجة القطاع الى هذه الانتدابات. وكانت دراسة انجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين كشفت أن حجم الفساد الصغير في تونس بلغ سنة 2013 مثلا قرابة 450 مليون دينار. وحسب ذات الدراسة أكّد 27 بالمائة من التونسيين انهم تعرضوا الى عمليات فساد. وبسبب الروتين الاداري، يتعرض عشرات رجال الاعمال الى الافلاس كذلك الاجنبي الذي تعرضت تجهيزات مصنعه الى الفساد بسبب بطء اجراءات اخراج بضاعته من ميناء رادس. وتشترط الدول والمؤسسات العالمية المقرضة على الحكومة التونسية القيام بجملة من الاصلاحات لعل اهمها تسريح الاف الموظفين بهدف تخفيف الاعباء المالية للحور على ميزانية الدولة. وكان صندوق النقد الدولي دعا “السلطات التونسية الى اتخاذ حزمة اجراءات تحول دون إحجام المستثمرين وتسهم في بناء الثقة من بينها تعزيز الحوكمة وآليات الإنفاذ في إطار جهودها لمكافحة الفساد وإقامة بيئة أعمال تنافسية وتطبيق سعر صرف عادل”. كما طالب الصندوق تونس “بالحد من الروتين الإداري مشيرا الى ان هذه الخطوات ستساعد على اطلاق إمكانات القطاع الخاص لخلق مزيد من الفرص والوظائف لجميع التونسيين وتوفير حوافز استثمارية لزيادة الإنتاجية”. يجمع الكثير من الملاحظين أنّ العدد الهائل لموظفي القطاع العام في تونس يمثّل عبء على ميزانية الدولة، كما تؤكّد بعض الدراسات أنّ نصف الموظفين لا عمل لهم في الوظيفة العمومية ولا فائدة من وجودهم حيث مثّلون عبء على ميزانية الدولة وعبء على زملائهم في العمل. وذكرت دراسة حول ”الإدارة في تونس” نشرت ضمن “مدونة الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى” التي أعدّها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أنّ الوظيفة العمومية في تونس تعاني من 6 إشكاليات، وهي تهرم الإدارة التونسية وعدم قدرتها على استقطاب الكفاءات وفي الفساد وضعف الإمكانيات بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالمسار المهني للعون العمومي وأخرى تخصّ منظومة التأجير. وخلصت الدراسة إلى أنّ من بين الحلول المقترحة لتفادي نقاط ضعف الوظيفة العمومية في تونس وتحسين جودة خدماتها، إرساء الشفافية وإعادة النظر في المسار المهني للأعوان العموميين وإخضاع جانب من التأجير لمكافأة التميّز بالإضافة إلى إصلاح منظومة التكوين والتكوين على مهن المستقبل. واقترح معدو الدراسة أيضا حلولا لمعضلة الوظيفة العمومية تتمثّل أساسا في تركيز منظومة الخطط الوظيفية الاستراتيجية واعتماد رقمنة المعاملات داخل الإدارة وبين الإدارات ورقمنة التصرف في الموارد البشرية. ويمثّل عدد الموظفين العموميين حوالي 637 ألف موظف منهم 36 الف ملحقون بالجماعات المحلية يشكلون النسيج البشري للوظيفة العمومية في تونس ويكلف هذا العدد الهائل 14 بالمائة من الدخل الخام في حين ان كتلة الاجور في دول الاتحاد الأوربي مثلا لا تتجاوز العشرة بالمائة وتنزل الى 7 بالمائة في بريطانيا . لقد تعمق هذا العبء المالي بعد سنة 2011 بإغراق الوظيفة العمومية بألاف الموظفين اذ تم انتداب اغلبهم لاعتبارات اجتماعية ودون الاخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والكفاءة المهنية وخاصة حاجة القطاع الى هذه الانتدابات. وكانت دراسة انجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين كشفت أن حجم الفساد الصغير في تونس بلغ سنة 2013 مثلا قرابة 450 مليون دينار. وحسب ذات الدراسة أكّد 27 بالمائة من التونسيين انهم تعرضوا الى عمليات فساد. وبسبب الروتين الاداري، يتعرض عشرات رجال الاعمال الى الافلاس كذلك الاجنبي الذي تعرضت تجهيزات مصنعه الى الفساد بسبب بطء اجراءات اخراج بضاعته من ميناء رادس. وتشترط الدول والمؤسسات العالمية المقرضة على الحكومة التونسية القيام بجملة من الاصلاحات لعل اهمها تسريح الاف الموظفين بهدف تخفيف الاعباء المالية للحور على ميزانية الدولة. وكان صندوق النقد الدولي دعا “السلطات التونسية الى اتخاذ حزمة اجراءات تحول دون إحجام المستثمرين وتسهم في بناء الثقة من بينها تعزيز الحوكمة وآليات الإنفاذ في إطار جهودها لمكافحة الفساد وإقامة بيئة أعمال تنافسية وتطبيق سعر صرف عادل”. كما طالب الصندوق تونس “بالحد من الروتين الإداري مشيرا الى ان هذه الخطوات ستساعد على اطلاق إمكانات القطاع الخاص لخلق مزيد من الفرص والوظائف لجميع التونسيين وتوفير حوافز استثمارية لزيادة الإنتاجية”.
