طالب الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل علي فريهيدة بضرورة التخلّي عن قانون المساجد والذي يجعل الإمام تحت سلط عديدة كما يجعله خاضعا لقانون الإرهاب. وأضاف فريهيدة في تصريح لموقع “الشاهد” أنّ المنظمة التونسية للشغل تطالب بتحرير الدين عن الدولة وتخلّي وزارة الشؤون الدينية عن وظيفة الإشراف عن المساجد وأن تؤكل مهمّة المساجد لهيئة أوقاف أو الأحباس. وبخصوص اعتصام الأئمة، أعلن فريهيدة مساندة المنظمة التونسية للشغل لاحتجاجات المعتصمين لأنّها تمثّل 95 بالمائة من مطالب المنظّمة، حسب قوله.