يواصل أئمة وإطارات المساجد المنضوون تحت النقابة العامة للشؤون الدينية اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني عشر على التوالي. وتتمثل مطالب المحتجين أساسا في سن قانون أساسي للإطارات المسجدية وتمكين العاملين في القطاع من حقوقهم الاجتماعية، على غرار العطل السنوية والرخص المرضية والضمان الاجتماعي وراتب شهري يضمن لهم العيش الكريم. وأكد بشير بقة عن النقابة العامة للشؤون الدينية وجود تطورات في ملف إطارات المساجد لكن النتائج لازالت غير واضحة في انتظار ما ستفضي عنه المفاوضات. وأضاف بقة في تصريح لموقع “الشاهد” أن مجلس نواب الشعب تضامن مع المطالب المشروعة لأئمة المساجد وأن رؤساء الكتل تناولوا الموضوع في مداخلاتهم بالجلسة العامة المنعقدة يوم أمس مؤكدين ضرورة تسوية وضعيات الإطارات المسجدية وتمكينها من التغطية الاجتماعية. وأفاد المتحدّث بأن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التونسي للشغل أصدرت بيان مساندة لتحركات الاطارات المسجدية، مشيرا إلى انطلاق مفاوضات جمعت مستشار الحكومة ووزير المالية ووزير الشؤون الدينية ووزير الشؤون الاجتماعية يوم أمس وأنه ستعقد جلسة اليوم بحضور وزير الوظيفة العمومية. وأعرب بشير بقة عن أمله في التوصل إلى حل يوم الإثنين المقبل وأنه في حالة عدم حدوث ذلك سيتم عقد هيئة ادارية قطاعية يتم على ضوئها تحديد نقاط التصعيد. تجدر الإشارة إلى أن قرار الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات الشؤون الدينية أمام مقر الوزارة كان احتجاجا على الظروف الصعبة التي يعملون في كنفها في غياب أبسط الضروريات مطالبين بضرورة الإسراع في تحسين أوضاعهم الاجتماعية بعيدا عن سياسة المماطلة التي عودتهم بها الحكومات المتعاقبة. وقد حظي الاعتصام المفتوح بمساندة عريضة من قبل عديد الهياكل والقطاعات ومن الأئمة والوعّاظ والإداريين البالغ عددهم 20300 إطار مسجدي يؤمّنون 6035 جامعا ومسجدا و1800 كتاب وقرابة 500 زاوية بكامل تراب الجمهورية.