أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر أن القوانين التي لا تنشر في الرائد الرسمي، كأنها غير موجودة. وأشار إلى أنها قاعدة قانونية معروفة ولا جدال فيها. وأضاف بوعسكر في تصريح لموقع “الشاهد” أن هيئة الانتخابات لا يمكنها التعامل مع قانون أوتطبيقه إلا بعد ختمه ونشره بالرائد الرسمي، مبينا أن ما يسبق النشر أي المصادقة والعرض على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وختم الرئيس من عدمه والتجذبات السياسية لا تعني الهيئة وأن مهامها تبدأ منذ نشر القانون في الرائد الرسمي. وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات أنه لا وجود لفراغ قانوني وأنه في حال عدم نشر التعديل الانتخابي في الرائد الرسمي هناك قانون سيتم العمل به، موضحا أن الهيئات الفرعية داخل تراب الجمهورية وخارجه ستشرع يوم الإثنين صباحا في قبول الترشحات وأن الهيئة نظمت دورات تكوينية يومي الخميس والجمعة الفارطين حسب القانون الحالي ساري المفعول وهو القانون عدد 16 لسنة 2014. وأوضح فاروق بوعسكر أن التنقيح غير موجود قانونا والهيئة ستواصل العمل بصفة قانونية ويوم الاثنين المقبل لن تطالب الهيئة المترشحين بالوثائق الجديدة التي طلبها التعديل على غرار البطاقة عدد 3، كما بيّن أنه في أسبوع البت في الترشحات سيتم النظر في القائمات المترشحة حسب القانون والشروط الجديدة المتعلقة بالاستفادة بالإشهار السياسي ومسألة استفادة القائمات المترشحة باعمال تتنافى مع الفصول 18 و19 و20 من مرسوم الاحزاب المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي او مجهول المصدر وغيره لن تأخذ بعين الاعتبار لانه لاوجود لقانون. وختم بوعسكر أنه سيتم التعامل مع ملفات ترشحات 2019 تماما مثلما تم التعامل معها سنة 2014.