استهل المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التعريف ببرامجهم التي سيعملون عليها حال تنصيبهم بقصر قرطاج، وقد انتهج كل منهم سياسة استقطاب فئة معينة من الناخبين لضمان بقائهم للدور الثاني والفوز بالاستحقاق الانتخابي. وقد قرّر بعض المرشّحين التركيز على برامج وملفات وقضايا تهم المرأة التونسية، وذلك بهدف إقناعها بأنهم البديل الأوحد لاستكمال مسار إصلاح وضع المرأة التونسية والمضي قدما في تحقيق مكاسب أخرى. ولئن ساهمت المرأة التونسية في إنجاح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من خلال صناديق الاقتراع في تولي منصب رئيس الجمهورية، فقد قرّر بعض السياسيين المضي قدما في مساره، على غرار المرشح للانتخابات الرئاسية محمد عبو الذي أكد أنه إثر فوزه بمنصب رئيس الجمهورية سيمضي على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الجنسين، مشددا على أن المسألة لا تتعلق بالقناعات الدينية، بل باحترام الدستور الذي نص على المساواة بين الجنسين، معتبرا أن احترامه مسألة أولية لأي مجتمع يريد أن يتقدم. ونذكر كذلك المرشّح للانتخابات الرّئاسية عبيد البريكي الذي أكد أنّه إن في حال تم انتخابه سيعمل على صياغة مشروع قانون يجرّم المطالبة بتعدّد الزّوجات، مشيرا إلى أن تعدد الزوجات تجرّمه مجلة الأحوال الشخصية . وأضاف أنه إذا فاز بمنصب رئيس الجمهورية سيجعل مناصب المستشارين بقصر قرطاج بالتّناصف وترشيح رؤساء مديرين عامين بالإدارات التونسية كذلك بالتناصف والاختيار يكون حسب الكفاءة.