أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس الجمعة أن فريقا تابعا للإدارة العامة للأمن الوطني أوقف رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة في حقه عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، صابر الحرشاني إن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة “أنا يقظ” ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، والتي تعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت 3 قرارات من بينها إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي. وأضاف الحرشاني أن دائرة الاتهام قررت أيضا رفض مطلب رفع تحجير السفر المقدم من قبل فريق الدفاع عن الشقيقين القروي كما رفضت مطلبا مماثلا لرفع تجميد أموال المشتكى بهما. من جانبها، بيّنت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أنّ إلقاء القبض القروي يأتي بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوين القروي من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ”أنا يقظ”. وأكّدت الوكالة ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية لا تناقش إلا في إطار الطعون المخولة قانونا. وأدانت عديد الأطراف هذا الاعتقال الذي اعتبره البعض سياسيا ويدخل في إطار تصفية الحسابات متهمين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراءه من اجل أهداف انتخابية في وقت اعتبر البعض الآخر أن المسألة قضائية ولا علاقة لها بالسباق الانتخابي. وبين الموقف الأوّل والموقف الثاني، يبدو أن هنالك تداخل بني الزمن القضائي المستمرّ والزمن الانتخابي المحدد، فالقروي مرشّح بقوّة للحصول على نسبة مهمّة من أصوات التونسيين غير أن قضايا التهرّب الجبائي تلاحقه منذ سنوات وخاصة منذ تقديم منظمة “أنا يقظ” لشكاية ضدّه في منذ شهر سبتمبر 2016. وقال حزب نبيل القروي “قلب تونس” إن القروي “حلقة في سلسلة من الممارسات الفاشية” داعيا “كلّ الطيف الديمقراطي للالتقاء والتحرّك لإيقاف العصابة الحاكمة التي تجاوزت كلّ الحدود ضاربة بالأعراف والتقاليد والقوانين الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان عرض الحائط”، وفق ما ورد في البيان. ويذكر أنه تم منع القروي من السفر وتجميد أمواله متهما الحكومة بالعمل جاهدة لتمرير التعديلات القانونية سيّئة الذكر المتعلقة بالقانون الانتخابي وهي في معظمها مشخصّة تستهدف نبيل القروي وحزب قلب تونس بالذات الى جانب عديد الممارسات التي كانت تستهدف رئيس الحزب وقناة نسمة والحزب”. من جانبه، أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه حزبه حريص على أمن الأحزاب لأن الديمقراطية تكون بالأحزاب، مشددا على الحرص على استقلال القضاء. وأشار الغنوشي على هامش اجتماع مع شباب الحركة في أكودة، إلى انتظار القضاء ليقول كلمته في خصوص إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وإعطاء تفسير لهذا الاعتقال. وقال الغنوشي “لا يسرنا هذا الاعتقال ولا يسرنا تعطيل أي حزب أو أي مسؤول حزبي”، مضيفا “نحن أمام زمن سياسي و زمن قضائي ونخشى أن يختلط الزمنان وحريصون على التمييز بين الزمن القضائي والزمن السياسي”.
