لم تغب مسألة الموافقة أو رفض مبادرة المساواة في الميراث بين الجنسين عن معظم الحوارات الصحفية التي أجريت مع المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وقد أعرب ثلة من المرشحين على مناهضتهم لهذه المبادرة التي فرّقت التونسيين وقسّمتهم، وفق تعبيرهم، وقد أكد المترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن اتحاد الشعب الجمهوري لطفي المرايحي عن رفضه مبادرة المساواة في الميراث التي تقدّم بها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. واعتبر المرايحي في تصريح إعلامي أن الرئيس الراحل اقترح تحقيق المساواة بين الجنسين في الميراث لكن المجتمع انقسم نصفين بين موال لهذا المقترح ومناهض له، داعيا النخب التي تطالب بالمساواة في الميراث إلى مراجعة مفهوم الحداثة. من جانبه قال المنصف المرزوقي المرشح الحالي للانتخابات الرئاسية إنه في صورة وصوله للرئاسة سيضع قانون المساواة في الميراث في سلة القمامة، مضيفا أن مشروع القانون قد قسم التونسيين ومن مهام رئيس الجمهورية أن يوحد التونسيين، لا أن يفرض قانونا بالقوة باسم الحداثة والتقدمية. وفي سياق متصل، عبّر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد عن رفضه للمساواة في الميراث، مؤكدا أن النص القرآني واضح وغير قابل للتأويل. وقال قيس سعيد إن من يريد توريث أبنائه على قدم المساواة فعليه فعل ذلك في حياته وقبل وفاته. وأشار سعيد إلى أنه سبق أن تحدث عن تدخل الاتحاد الأوروبي بتقديمه جملة من التوصيات وهي بمثابة الأوامر لإدخال تعديلات على التشريعات التونسية ومن بينها المساواة في الميراث . ووصف عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، مشروع مبادرة المساواة في الإرث الذي أحيل على مجلس نواب الشعب بأنّه “خطير وهدّد الوحدة الوطنية وقسّم التونسيين”، وأشار إلى أنّ من دور رئيس الدولة المحافظة على وحدة الوطن والمحافظة على وحدة الشعب. وقال مورو إنّه لن يوقع على مشروع القانون إلاّ بعد أن يستوفي الطرق المخولة لرئيس الجمهورية بردّه إلى البرلمان أو بالإذن بإجراء استفتاء في شأنه، فإذا وقع إقراره فإن دور رئيس الدولة أن يمرّره