أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون مساء أمس الاثنين 2 سبتمبر 2019، أن مخالفات سجلت في أول يوم من الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي، وصفها بغير الخطيرة. وأوضح بفون في تصريح لقناة الحوار التونسي أن المخالفات تمثلت في تمزيق بعض البيانات واللافتات وتنظيم مترشحين من أحزاب مختلفة أنشطة في نفس الساحات، مبرزا أن الهيئة تدخلت لفض هذه الإشكاليات. وسجّل مراقبو الحملة الانتخابية التابعون للهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة في اليوم الأوّل من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السّابقة لأوانها مخالفتين انتخابيتين تتصلان بتعليق معلقّات دعائية من صور وبيانات لمترشّحين اثنين، لم تؤشّر عليها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وقال عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة والناطق باسمها نجم الدّين خريف عشية الاثنين في تصريح ل”وات” إنّ مراقبي الحملة الانتخابية التابعين للهيئة الفرعية سجّلوا مخالفتين انتخابيتين منذ بدء الحملة الانتخابية الرئاسية تهمّان قيام المترشّحين لهذا الاستحقاق الانتخابي يوسف الشاهد وعبيد البريكي بتعليق صور وبيانات انتخابية لم تؤشّر عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف أن المراقبين الذين عاينوا هذه المخالفات حرّروا محاضر بشأنها على أن تتخذ الهيئة القرار المناسب وفق ما ينصّ عليه القانون الانتخابي مذكّرا بأنّ هذا القانون يمنع تعليق الملصقات والمعلقات الدعائية دون تأشير مسبق من الهيئة العليا للانتخابات. من جانبها، أكدت المنسقة الجهوية للجنة الجهوية المستقلة للانتخابات ببنزرت، شيراز عياد، أنه تم تسجيل مخالفتين انتخابيتين الى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، وذلك في أول يوم من الحملة الانتخابية الرئاسية بالدائرة الانتخابية بالجهة. وأوضحت أن هذين المخالفتين تعلقتا بكل من المترشحين للانتخابات الرئاسية منجي الرحوي ولطفي المرايحي، وذلك نظرا لعدم قيامهما بإبلاغ الهيئة بأنشطتهم بالجهة. من جانبه، صرح رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تونس 1، صالح الرياحي أنه تم رصد عديد المخالفات والإخلالات خلال اليوم الاول لانطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها. وبين أن المخالفات تعلقت بالخصوص بتنظيم أنشطة انتخابية من قبل أحد المترشحين للرئاسية في اطار الحملة دون اعلام الهيئة الفرعية، بما يشكل خرقا واضحا لضوابط القانون الانتخابي، بالإضافة الى عدم التزام بعض المترشحين بقواعد تعليق البيانات والمعلقات بالفضاءات المخصصة للغرض بالتنسيق مع بلدية تونس. وأكد الرياحي في هذا السياق، أن إعلام المترشحين بأنشطتهم من شأنه تمكين الهيئة من تعيين المراقبين الذين سيتولون متابعة النشاط ورصد الخروقات، إن وجدت، مذكرا بأن العملية الرقابية في تونس 1 تمتد من باب بحر، ولافيات إلى حدود بلدية السيجومي ومنطقة الجيارة.
