أوصى تقرير أولي حول عملية الملاحظة على أساس النوع الاجتماعي للمركز التونسي المتوسطي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اعتماد مبدأ التناصف في رئاسة مراكز ومكاتب الاقتراع تكريسا لمبادئ الدستور وفق ما أفادت به اليوم الاثنين مديرة المركز أحلام النصيري. وحث التقرير الذي تم تقديمه اليوم خلال ندوة صحفية بالعاصمة أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات على احترام الدور الذي يلعبه ممثلو المجتمع المدني من الملاحظين في العملية الانتخابية وعلى ضرورة نشر مراقبين في محيط مراكز الاقتراع لمنع التجاوزات المختلفة وخاصة مسألة تسليم بطاقات التعريف أو حجزها من قبل أطراف متعددة كفعل لا قانوني. و دعا التقرير كافة المترشحين إلى ضرورة احترام عمل منظمات المجتمع المدني في ملاحظة المسار الانتخابي والعمل على حماية المكتسبات التي حققت وعدم اللجوء الى ممارسة العنف مستقبلا وأن يأخذ المترشحون بعين الاعتبار حق الناخبات في الوسط الريفي والمناطق الحدودية بتنظيم اجتماعات انتخابية في هذه المناطق. وأوصت مديرة المركز التونسي المتوسطي في هذا الصدد بضرورة أن يأخذ المترشحون ومن يمثلهم حق النساء في حق النفاذ الى المعلومة وذلك بتنظيم اجتماعات انتخابية في مناطق نافذة وتوفير لغة إشارات في الاجتماعات الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.