يعتبر قرار إلغاء نظام الكفالة في دول الخليج بمثابة التحدي الأكبر الذي يحتاج إلى قرار جماعي من هذه الدول الخليجية، وذلك لكون المرحلة المقبلة هي مرحلة حساسة اقتصاديًا في تلك المنطقة، تتطلب إصلاحًا في سوق العمل الخليجي وتتطلب مواكبة لشروط منظمة العمل الدولية. وينص نظام الكفالة على ضرورة أن “يكون لكل مواطن أجنبي يعمل في هذه الدول كفيل محلي سواء كان فردًا أو شركة، ويتعين على المواطن الأجنبي الحصول على إذن الكفيل لتغيير العمل أو مغادرة البلاد”، فيما يضمن إلغاء نظام الكفالة استطاعة العامل الذي يصفه المعترضون على هذا النظام بأنه يخضع ل”عبودية”، أن يتنقل وأن يتعاقد مباشرة مع الشركات والأفراد دون الحاجة إلى كفيل. وتبلغ العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 17 مليون فرد، وهو رقم غير دقيق بسبب إقامة البعض بشكل غير قانوني، ومن المتوقع أن يرتفع العدد الكلي إلى 23 مليونًا أو أكثر عند إضافة أفراد أسر هذه العمالة، وهو ما يعني تشكيلهم قرابة نصف السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تظهر الإحصائيات أن عموم الوافدين القادمين من مختلف الدول يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع القوى العاملة في المنظومة الخليجية وصولًا إلى 75٪ و85٪ في بعض الحالات. وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا وُصف بأنه “فريد من نوعه في الخليج” بشأن الوافدين من اطارات وأعوان في مختلف المجالات. وأعلنت قطر في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه سيتم لأول مرة الأجانب منح حق الدخول والاستثمار والعمل في قطر من دون اتباع نظام “الكفيل”. وأوضح البيان أن قطر ستمنح تأشيرات إقامة للأجانب لأول مرة بالكفالة الشخصية، ضمن سلسلة إجراءات لتنويع موارد الاقتصاد في الإمارة. وأشارت الوكالة القطرية إلى أن امير قطر أصدر مرسوما بتعديل أحكام القانون الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وتنص التعديلات على أنه يجوز ل”الجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار تأشيرات دخول و تراخيص إقامة دون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد”. وينص القرار أيضا على أنه بإمكان “مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء”.
