أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمسكه بالموقف التونسي الرسمي المعلن منذ سنة 2018 والرافض الى ان تكون تونس منصة إنزال وايواء وفرز للمهاجرين محذرا من أي التفاف على هذا الموقف، كما شدّد المنتدى على مسؤولية الدول الأوروبية في إنقاذ الأرواح البشرية في المتوسط واستقبال المهاجرين على موانئها. وقد اعتبر المنتدى أن الموانئ التونسي تعتبر غير آمنة للمهاجرين لأن المنظومة القانونية التونسية لا توفر الحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، إضافة إلى عجز المنظمات الأممية والوطنية بتونس عن التكفل بالخدمات الأساسية لهذه الفئات مما ولّد أزمة إنسانية مازالت قائمة بجهة مدنين، منبها من خطورة وحجم الضغوط الرسمية الإيطالية نحو تونس في قضايا الهجرة بشكل يمس من سيادة تونس واستقرارها ومبادئ دستورها وينسف كل تعاون قائم على احترام سيادة الدول من اجل بحر متوسط متضامن وعادل ويحفظ حقوق المهاجرين. ودعا المنتدى الحكومة المقبلة الى الايقاف الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطات الايطالية فيما يخص الترحيل الجماعي والذي يستمر منذ سنوات دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية (معاهدة الأممالمتحدة لسنة 1951 وبروتوكولها التعديلي لسنة 1967 والمتعلق بصفة اللجوء والفصل 33 الذي يشدد على ضرورة احترام شروط محددة لاتمام عمليات الترحيل)، معربا عن إدانته لسياسات الابتزاز والمساعدات المشروطة التي تفرضها دول أوروبية على تونس وربطها بمدى الالتزام بتطبيق الإملاءات في ما يسمى “مكافحة الهجرة غير النظامية” مما ينسف كل حديث عن شراكة متوازنة وعادلة وتعاون من اجل السلام والعدالة، وفق نص البيان. تجدر الاشارة إلى أن المنتدى أكد أن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي التقى نظيره الإيطالي “لودجي دي مايو” يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 على هامش أشغال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها نيويورك و تناولا موضوع “تصنيف الموانئ التونسية كموانئ آمنة تمهيدا لتوجيه المهاجرين الذين يقع إنقاذهم في البحر المتوسط نحو تونس مقابل دعم اقتصادي واستثمارات إيطالية، وفق ما ذكره الجانب الإيطالي، لكن الخارجية التونسية ذكرت أنّ اللقاء تطرق “إلى سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لاسيما في المجالات ذات الأولوية. كما بحث الجانبان جملة من المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مزيد التشاور بين البلدين من أجل تعزيز السلم والأمن في المنطقة” . واكد المنتدى بأن هذه الاخبار تأتي في سياق توجّه رسمي إيطالي لحكومة “جيسابو كونتي” لتصنيف أكثر عدد ممكن من الدول والموانئ كدول وموانئ آمنة بإمكانها استقبال المهاجرين إضافة الى تكثيف عمليات الترحيل القسري. وأضاف أن الضغوط الإعلامية والرسمية تجاه تونس تصاعدت بحجة عدم قدرتها على ضبط الحدود البحرية.