وصف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، مشروعالميزانية العامة لسنة 2014 ب"المجزرة الشعبية" التي تستعد الحكومة الحالية لتنفيذها. وكتب الطاهري،في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن "مجزرة شعبية تعدّها الحكومة ولغم تزرعه للحكومة القادمة من خلال مشروع الميزانية لسنة 2014″. وأضاف أن "فارس هذه المجزرة هو وزير المالية إلياس الفخاخ، خزندار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، الذي يجهد نفسه بابتسامته عبثاً، لإقناع الجياع والفقراء والمهمّشين والمعطلين والشغالين والشغالات وعموم الشعب المفقر، بأن تعليمات البنوك العالمية لصالح التوانسة". وكان إلياس الفخفاخ وزير المالية ، قد أعلن في وقت سابق، أن الموازنة العامة لبلاده للعام 2014 ستشهد تطوراً ب3.2 % بالمقارنة مع موازنة العام الجاري، ليبلغ حجمها الإجمالي نحو 28.125 مليار دينار(17.57 مليار دولار). وأشار إلى أن موازنة العام المقبل "ستشهد تطوراً في إيرادات الضرائب بنسبة 7.8%، مقابل تراجع في نفقات التصرّف ونفقات الدعم بنسبة 4.1%. وأثار الإعلان عن مشروع الميزانية العامة لبلاد خلال العام المقبل، في حينه، جدلاً مازال متواصلاً، حيث اعتبر الخبير الإقتصادي محسن حسن، أن الحكومة الحالية أعدت مشروع الميزانية العامة بشكل مُتسرّع. وفي المقابل لم يتردد فتحي الشامخي، رئيس الجمعية الأهلية "راد أتاك" في وصف مشروع الميزانية العامة للعام 2014 ب"إعلان حرب حقيقية على المجتمع التونسي". وأضاف في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي، خلال الدورة الأولى ل"الملتقى المواطني لمقاومة ديكتاتورية المديونية"، أن الميزانية العامة لتونس للعام 2014 تُشبه "الحل المُقترح لقتل المريض"، ذلك أن الشعب هو الذي سيتحمّل أعباء تلك الميزانية.