تخوض الأحزاب السياسية في تونس مشاورات معمقة من أجل تشكيل الحكومة، مشاورات تقودها حركة النهضة باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية والتي سيكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وفق ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور. في المقابل، رفضت حركة الشعب هذا التصور، طارحة خيارات أخرى من بينها “حكومة الرئيس” أي تكليف رئيس الجمهورية قيس سعّيد شخصية وطنية لتشكيل الحكومة، وهو ما رفضه رئيس الجممهورية قيس سعيد نفسه، باعتبارها فكرة مخالفة للنظام السياسي وللدستور. وفي هذا السياق، أكد القيادي في ائتلاف الكرامة والنائب الجديد بالبرلمان سيف الدين مخلوف أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد رفضه لتشكل حكومة الرئيس. وأضاف سيف الدين مخلوف خلال استضافته في برنامج شمس ماغ الإذاعي، أن رئيس الدولة قال إنه أقسم على احترام الدستور وسيلتزم بما جاء فيه. بدوره، كشف رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض ما يعرف بحكومة الرئيس التي دعت إليها حركة الشعب. وقال المرايحي: “قيس سعيد رفض الأمر لأنه يرفض خرق الدستور وحتى لا يعيد أخطاء الباجي قائد السبسي وما حصل من تجاوزات للدستور في عهده”. وتصدرت حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في السادس من أكتوبر الماضي، بحصولها على 52 مقعدا، تلاها حزب “قلب تونس” ب38 مقعدا، ثم التيار الديمقراطي ب22 مقعدا، وائتلاف الكرامة المتحصل على 21 مقعدا. ويقضي الفصل 89 من الدستور بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وكان الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري استبعد إمكانية تبني الحركة مقترح بعض الأحزاب بشأن تشكيل ما بات يعرف “بحكومة الرئيس”، لافتا إلى أنها فكرة سابقة لأوانها، وفيها قفز على محطة دستورية، تعطي صلاحية للنهضة لتشكيل الحكومة، وفق تعبيره.
