تحتفي تونس، اليوم 20 نوفمبر، مع سائر دول العالم بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل التي تحمي حق جميع الأطفال في العالم في التحرر من التمييز والعنف والإهمال. ويرى معز الشريف، رئيس جمعية حقوق الطفل، أن الآفاق أمام الطفل التونسي واسعة وكثيرة وأن الإمكانيات والإطار التشريعي، حتى وإن يشكو من بعض النقائص، ملائم لتمكين الأطفال من جميع حقوقهم. وأضاف الشريف في تصريح لموقع “الشاهد” أنه على الرغم من ذلك، هناك غياب لنظرة مستقبلية حول دور ومكانة الأطفال في المجتمع التونسي وغياب تام للإرادة السياسية لتفعيل كل هذه الحقوق على أرض الواقع. وبيّن المتحدّث أن البلاد تمر منذ الثورة بفترة انتقالية لإرساء المنظومة الديمقراطية ولم يتم تجاوزها إلى الآن، ما جعل المسائل السياسية تطغى على كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الأطفال بالأساس، مشيرا إلى أن الإشكال يكمن في وجود تجاذب بين قوتين، إحداهما تقدمية تهدف لاحترام مبادئ حقوقية كونية وقوى أخرى ذات مرجعية دينية محافظة تؤمن بأن الأولويات هي ترسيخ الهوية العربية الإسلامية في المجتمع، في حين ظل الأطفال التونسيين رهينة هذا التجاذب الذي أخّر النظر في كل الإصلاحات التي تهم الأطفال على مستوى الصحة أو التعليم، حسب قول الشريف. كما انتقد رئيس جمعية حقوق الطفل تراجع الخدمات التربوية والصحية والنقل مما أدّى إلى عودة الأمراض الوبائية وموت الرضع وتدني النتائج التربوية، مشيرا إلى أن الحلول ممكنة إذا ما تغيرت النظرة السياسية وتم العمل على انطلاقة ثانية تمكن الأطفال من نقلة نوعية. وأكّد الشريف أن المجتمع المدني حريص على مواصلة تطوير التشريع التونسي حتى تبقى تونس رائدة في مجال الطفل من خلال مراجعة مجلة الطفولة وإرساء باب الطفل الضحية وإدماج التوقيع على كل المبادئ التكميلية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها تونس في السنة الفارطة.
