عبّرت منظمة البوصلة اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2019 عن إستغرابها من عدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلدية وعضوية مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة مذكرا بأن القانون الانتخابي يمنع حالات الجمع . واستنكرت المنظمة في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك من تكرر حالات الجمع مطالبة الأعضاء المعنيين بالالتزام بالقانون . وكشفت انها احصت بصفة أولية انتخاب 10 أعضاء من المجالس البلدية لعضويّة مجلس نواب الشعب وانه تم تأكد استقالة 6 منهم وان البقية (4 ) لم يقدموا استقالاتهم بعد. واكدت انها قامت بارسال مطالب نفاذ للمعلومة للبلديات المعنية والى مجلس نواب الشعب للتثبت من مدى احترام قانون عدم الجمع.
