أسقط أعضاء اللجنة الوقتية للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 الفصل 26 من مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة قصد تجنيب إعادة تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول للملاذات الجبائية، ولم يحظ الفصل سوى بموافقة نائب واحد. ويهدف الفصل إلى ملاءمة النظام الجبائي التونسي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة في المادة الجبائية وتفادي تصنيف البلاد التونسية كبلد غير متعاون في المادة الجبائية. وينص الفصل على إخضاع بعض الأنشطة التي لا يتوفر فيها شرط الجوهر الاقتصادي لنسبة الضريبة على الشركات المحددة ب%13.5 باشتراط تحقيق حد أدنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد أدنى من الأجراء المختصين القارين. ويتعلق الامر ب: خدمات التجديد في التكنولوجيا الاعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات شركات التجارة الدولية الخدمات اللوجستية المسداة بصفة مجمعة على أن يتم تحديد الحد الأدنى من المصاريف السنوية والعدد الأدنى من الأجراء المختصين القارين بمقتضى أمر حكومي8 .