أصبحت الكتلة الديمقراطية المُعلن عن تأسيسها أمس الاربعاء 27 نوفمبر 2019 بتحالف برلماني بين كتلتي التيار الديمقراطي والشعب، ثاني كتلة في محلس نواب الشعب بعد كتلة حركة النهضة. والكتلة تضم 41 نائبا ويترأسها النائب عن التيار غازي الشواشي لمدة نيابية اولى ثم يتم تداول الرئاسة مع نائب حركة الشعب سالم لبيض الذي ستحال اليه الرئاسة في المدة النيابية الثانية. وانضم للكتلة النائب عن حزب الوطد منجي الرحوي والنائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني و النائبين المستقلّين عدنان الحاجي وشكري الذويبي. ومثّل دخول الرحوي والتبيني والحاجّي للكتلة مفاجئة للبعض في ظلّ دخول التيار وحركة الشعب في مفاوضات تشكيل حكومة اختارت حركة النهضة رئيسها وهو ما يجعل هنالك صعوبة في إمكانية وجود هؤلاء النوّاب في حزام سياسي لحكومة حركة النهضة. ورأى البعض أن انضمام هؤلاء النواب قد يكون عامل جذب إلى الوراء في مسألة المشاورات من أجل تشكيل الحكومة التي تشارك فيها حركة النهضة فهذا الثلاثي كان من أشدّ المعاديين لحركة النهضة في مجلس النواب الفارط فالرحوي يعتبر أنّ هنالك بينه وبين النهضة ثأر ودم فيما يحمّلها فيصل التبيني كامل مسؤولية الأوضاع في البلاد فيما قال عدنان حاجّي إنّه مستعد للتحالف مع الشيطان ضدّ حركة النهضة. وعرفت تصريحات التيار وحركة الشعب تذبذبا في علاقة بتشكيل الحكومة حيث اعتبروا تعيين الجملي خطوة مهمّة على درب تشكيل الحكومة فيما لم يعطوا موقفا واضحا بشأن المشاورات فالتيار الذي يعرف اختلافا كبيرا داخله بشأن المسار التفاوضي برز فيه موقفين الأوّل يتمسّك بالشروط التي وضعها منذ البداية وهي الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري فيما يتجّلى الموقف الثاني في إمكانية المشاركة في الحكومة وأنّ شرط الوزارات الثلاثة ليس قرآنا. والوقت نفسه، مازالت حركة الشعب تتمسّك بمقترح “حكومة الرئيس” وفي الوقت ذاته تفاوض الجملي وتعبر لقاءاتها معه مفيدة ثم تعود وتقول أن الجملي لم يبدأ بعد في مفاوضاته الجدّية.
