مثّل دخول “التاكسي سكوتر” فضاء النقل في تونس خبرًا سارا لفئة واسعة من التونسيين، خصوصا أولئك الذين ملّوا تلكّؤ اصحاب التاكسيات والذين يمتنعون عن نقل الحريف عندما لا تُعجبهم الوجهة أو عندما لا تتناسب الوجهة مع طريقهم إلى البيت. ولئن اعتبر الكثيرون أنّ هذا المشروع يمثّل حلاًّ لمشكلة النقل في تونس، خاصة في أوقات الذروة، حيث سيساهم التاكسي سكوتار في حل معضلة الحرفاء مع أصحاب التاكسيات الفردية، أبدى الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي رفضه رفضا قاطعا لمشروع “تاكسي سكوتر”. وقال الخبوشي في تصريحات إعلامية إن صاحب المشروع يريد نقل الحرفاء بطريقة غير قانونية، واعتبره دخيلا على المهنة خاصة وأن نقل الحرفاء يخضع للسلامة. ولوح الخبوشي بتحركات احتجاجية، قائلا: “سوف نتصدى لكل شخص يريد عرقلة مهمتنا مهما كان الطرف الذي يقف وراء بعث هذا المشروع”. وأكد فوزي الخبوشي رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي أن الاتحاد سيعقد اجتماعا غدا السبت للتباحث بخصوص مسألة التاكسي سكوتار مؤكدا إمكانية تنفيذ سلسلة من التحركات احتجاجية والتجمعات والاعتصامات الجماعية، احتجاجا على ما وصفه بالبادرة التي ستزيد من معاناة القطاع، الذي تراجعت مداخيله بسبب زحف الدخلاء وغلاء أسعار المحروقات. وامس الخميس، أصدرت وزارة النقل بيانا توضيحيا تضمن جملة من النقاط المتعلقة بتنظيم النقل البري وبنصوصه التطبيقية، بعد الحديث عن مشروع “التاكسي سكوتر”. وجاء وفق نص البيان بأنه لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل. ويخضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدة لنقل الأشخاص وفق نص القانون لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.