ندّد مكتب مجلس نواب الشعب بالتجاوزات الحاصلة منذ انطلاق الخلاف يوم الجلسة العامة أوّل أمس الثلاثاء 3 ديسمبر، مهما كان مأتاها، وبتعطّل أعمال المجلس وتعطيل انطلاق أشغال مكتبه، في وضع دقيق مع ضغط الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 وذلك في أجل 10 ديسمبر 2019. يأتي هذا التنديد على خلفية الاعتصام المفتوح الذي ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر لليوم الثالث على التوالي ومحاولاتهم تعطيل أعمال المجلس واجتماعات اللجنة الوقتية للمالية المنكبّة على دراسة مشروع قانون المالية، ورفضهم فكّ الاعتصام إلى حين حصولهم على اعتذار رسمي من رئاسة المجلس وكتلة حركة النهضة على اثر ما جدّ من مشادات كلامية بين النائبة عن كتلة النهضة جميلة الكسيكسي وعبير موسي خلال جلسة عامة الثلاثاء الماضي. وتم خلال اجتماع المكتب برئاسة راشد الغنوشي، اليوم الخميس 05 ديسمبر، استعراض مساعي رئاسة المجلس بهدف تكريس احترام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وضمان مناخ من الاحترام المتبادل. ودعا مكتب المجلس رؤساء الكتل للاجتماع بهدف النظر في سبل عودة العمل بشكل طبيعي، في كنف الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وذلك لتفادي تعطيل التزامات الدولة وخدمة مصالح المواطنين. على صعيد أخر، تداول المكتب في روزنامة مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 مع إقرار بقاء اجتماعه في حالة انعقاد. يامنة سالمي
